EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أية عقبات تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
توجيه رئاسي جديد
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كما اطلع الرئيس على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن رئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبدأ في 14 أكتوبر الجاري تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية والتي تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة من 15% لـ25% والسيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية بعد ارتفاعاتها المتتالية، ومن المرتقب أن يتم تطبيقها في جميع السلاسل والمحال التجارية بكل المحافظات.
وكان أعلن مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تشمل سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ اليوم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وتشمل المبادرة خفض أسعار الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، حيث أكد مجلس الوزراء التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.
من جانبه قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن مبادرة خفض أسعار السلع التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تعد خطوة إيجابية خارج الصندوق يصب في تقديم الدعم للمواطن والتخفيف عن كاهله من خلال تقديم الدعم العيني باستخدام الموازنة الخاصة بالدولة وأدوات الصرف.
صندوق النقد الدولي
وأضاف عبد السلام - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مبادرة خفض أسعار السلع سوف تستمر؛ ولكن في الفترة القادمة نظرا لمراجعات صندوق النقد الدولي قد لا تتضح الرؤية بسبب أنه من المرجح تعويم الجنيه.
وتابع: أن الدور الذي تقوم به الحكومة في الفترة الحالية في العمل على خفض أسعار السلع والسيطرة على الأسواق بهدف للتخفيف عن كاهل المواطن المصري ويعكس جهود الحكومة في تقديم الدعم العيني للمواطن.
من جانبه قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، إن هذه مبادرة طيبة لا شك في ذلك، لافتا: كنت قد طرحت من جانبي في أثناء جلسات الحوار الوطني رؤية شبيهة بما قامت به الحكومة، وإن كانت أوسع بعض الشيء بحيث تغطى سلعا تموينية أخرى كاللحوم والدواجن والأسماك وكذا بعض الأدوية المهمة في علاج الأمراض المزمنة مع تعويض التجار والمستوردين عن الفروقات بين السعر الحقيقي المقبول بلا جشع وبين السعر المدعوم.
وأضاف سلامة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن يتم تمويل تلك الفروقات من خلال إعادة هيكلة بعض بنود الإنفاق بالموازنة العامة حتى لا يتسبب ذلك في زيادة عجز الموازنة، مؤكدا أن هذه المبادرة التي أرجو توسيعها بقدر الإمكان، صارت مهمة جدا في الفترة الحالية بسبب الأزمات الدولية والإقليمية وخصوصا بعد الاعتداءات الصهيونية على غزة التي سترفع من تكلفة التأمين على نقل البضائع لدول المنطقة مما سينعكس على أسعارها.
وأشار المقرر المساعد بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، إلى أن التدخل الحكومي في تحديد الأسعار بتقديم دعم استثنائي، لا بد من أن يكون مرتبطا بحالة استثنائية غير متكررة، حيث يكون تحديد الأسعار في الأحوال العادية متروكا لآليات العرض والطلب فيما عدا ما يرتبط منها بسياسات اجتماعية تنتهجها الحكومات. ومن هذا المنطلق، أتمنى أن تستمر مبادرة خفض الأسعار حتى تنتهي الأزمة العالمية وتعود الأسعار لمستوياتها العادية.
خفض أسعار السلع
وكان رئيس مجلس الوزراء عقد في وقت سابق، مؤتمرا صحفيا؛ لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة مستجدات بدء تطبيق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي انطلقت على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، وإحداث مزيد من الاستقرار في أسعار السلع، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية.
وتابع: نتأكد بصورة دورية من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، كما نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة فى ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.
