شهدت قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر، السبت 21 أكتوبر 2023، مشاركة واسعة من زعماء وقادة دول العالم في مسعى مشترك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطنيين داخل قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم، وتوفير ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، كذلك رفض التهجير القسري للفلسطنيين إلى سيناء، وهو ما أكدت عليه كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال افتتاح القمة.

[[system-code:ad:autoads]]

قمة القاهرة للسلام 2023

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجًا، على أزمة إنسانية كارثية، يتعرض لها مليونا ونصف المليون إنسان فلسطينى، بقطاع غزة، يُفرَض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسري، في ممارسات نبذها العالم المتحضري الذى أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

وأضاف السيسي خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام: "دعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟، وأين المساواة بين أرواح البشر، دون تمييز أو تفرقة، أو معايير مزدوجة؟"، مؤكدا إن "مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلى المتكرر لجانبه الفلسطيني، حال دون عمله.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار على نحو فوري، قائلا: "حان الوقت للعمل لإنهاء الكابوس المروع، ويجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لأن مطالبه عادلة وشرعية".

وبينما أكد جوتيريش ضرورة حل الدولتين لإنهاء هذا الصراع ودعا إسرائيل للعمل على تحقيق ذلك، قال: "يجب الالتزام باتفاقيات جنيف وتجنب استهداف المدنيين والبيوت والمستشفيات"، متابعا: "ذهبت لمعبر رفح ووجدت كارثة إنسانية على ناحية، وعلى الناحية الأخرى شاحنات تحمل مساعدات"، موضحا أن "شعب غزة بحاجة إلى إرسال المزيد من المساعدات ونعمل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة".

من جانبه قدر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، مكاسب الاقتصاد الإسرائيلي في حال تطبيق مبدأ حل الدولتين بحوالي 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما يجني الاقتصاد الفلسطيني 100 مليار دولار.

وأكد الديب، أن قمة القاهرة للسلام 2023 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ناقشت الجهود الدولية لوقف التصعيد وإطلاق النار من أجل بحث مستقبل القضية الفلسطينية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموح شعوب المنطقة، كما ركزت قمة القاهرة للسلام على أهمية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وأكد الديب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطين سيجذب استثمارات جديدة وزيادة التبادل التجارى والسياحة للدولتين، كما قدر أن تترك عملية طوفان الأقصي التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي وما تبعها من أحداث آثارا سلبية هائلة على الاقتصاد الاسرائيلي.

خسائر طوفان الأقصى

ولفت إلى أن العملية التي تم تنفيذها يوم 7 أكتوبر الجاري داخل مستوطنات غلاف غزة، تهدد بهجرة 7 آلاف شركة ناشئة من تل أبيب وتحويل أموالها والعاملين بها وحتى مقارها إلى خارج إسرائيل، إضافة إلى تسريح العاملين الاسرائيليين بها، فضلا عن خسائر هائلة بقطاعات السياحة والطيران والنقل والبنية التحتية متوقعا أن تصل الخسائر إلى 100 مليار دولار.

وأضاف الديب، أن العملية ستضعف قيمة الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي وتهوي بالأسهم والبورصة وتؤدي لتراجع التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيل، مشيرا إلى أن الدراسة عطلت من منطقة تل أبيب الكبرى حتى مناطق "غلاف غزة"، كما أغلقت مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق وهي التي تشكل عصب الاقتصاد في إسرائيل وتخدم الملايين كما تم إغلاق المطارات والموانئ والمعابر أمام الاستخدام التجاري.

وقال الباحث، أن الحرب تأتي في وقت يقع فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحت تأثير تداعيات الإضرابات التي رافقت تعديلات قضائية أقرها الكنيست مؤخرا، كما أن الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا في الربع الأول من العام 2023، بلغ 60%، مقارنة بالمتوسط ​​في كل من الربعين الأولين لعامي 2020 و2022، فيما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.9% في 2023 من نسبة 3% التي كانت متوقعة، وإلى 3.3% في 2024 من 3.4% سابقا.

يشار إلى أن أكثر من ربع مليون جندي احتياطي من قوات الدفاع الإسرائيلية تركوا وظائفهم استعداداً للحرب غالبيتهم تحت سن 40 عاما، ويشكلون مجموعة سكانية رئيسية في قطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي يمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

كما أكد تقرير صدر حديثا لوكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي ما يعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.

كما باع بنك إسرائيل 30 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في محاولة لمنع عملته من الانخفاض مقابل الدولار، وفقد الشيكل الإسرائيلي حوالي 4.8% من قيمته، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 2015 مقابل الدولار، فيما قام المتداولون بتكثيف رهاناتهم على المكشوف مقابل العملة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2022، وفقًا لدويتشه بنك.

وتكبد مؤشر (TA-35) أكبر خسارة له منذ أكثر من نحو 3 سنوات في بداية تداولات يوم الثامن من أكتوبر الجاري، إذ تكبد خسائر بنحو 6%، كما تراجعت السندات الحكومية في ذات اليوم بنحو 3 بالمئة.

سقوط اقتصاد إسرائيل

كما تكبد المؤشر الرئيسي (TA-35) في بورصة تل أبيب خسائر منذ بداية الأزمة بنحو 9 بالمئة، إذ سجل خسائر بنحو 6.5 بالمئة في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثاني تكبد خسائر بنحو 2.5 بالمئة.

كما أعلنت وكالتا موديز وفيتش أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل - حالياً "إيه1" -، تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة في غزة.

وأعلنت "موديز" هذا القرار في بيان بعد يومين على خطوة مماثلة قامت بها وكالة فيتش التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لاسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.

وبررت "فيتش" احتمال خفض التصنيف "بتزايد خطر اتساع الصراع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة".

وقالت "موديز" إنّ "هذه المراجعة تقرّرت بسبب الصراع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس"، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي "كلفته البشرية"، مؤكدة أن هذا الإعلان "مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان".

وإذ ذكّرت موديز بأنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية "كانت في السابق مستقرّة"، قالت إنّها "ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها".

وقالت إنّها ستقوم خلال هذه المراجعة "بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يتحرّك الصراع باتجاه حلّ أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة"، موضحة أنّ "المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للصراع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، ولا سيما فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها".

ولفتت موديز إلى أنّ "فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة"، مشيرة بشكل خاص إلى الطبيعة غير العادية لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها، محذرة من أنّه "كلّما كان الصراع العسكري أطول وأكثر حدّة، كلّما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد" في إسرائيل.

خفض التصنيف الائتماني

وأضافت الوكالة، أنه "حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون له تأثير على الائتمان، كلما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".

وقالت فيتش، إنه قد لا يتم خفض التصنيف إذا جرى "خفض للتصعيد مما يحد من مخاطر التأثير المادي طويل الأمد على الاقتصاد والمالية العامة" لإسرائيل.