EN
شهد انعقاد قمة القاهرة للسلام مشاركة عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم، وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المشاركة الواسعة عالميا دليل قوي على قوة مصر ودورها المحوري إقليميا.
متحدث الرئاسة: لن يكون هناك بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام
وكشف المستشار أحمد فهمي، في تصريحات تلفزيونية إلى الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" سبب عدم صدور بيان ختامي مشترك لـ قمة القاهرة للسلام، موضحا أن عدم صدور بيان ختامي لا يعني فشل القمة، ومجلس الأمن في عدة مرات لم يصدر أي بيان ختامي للقمم التي عقدها، بل هناك توافق بين المشاركين في عدة نقاط .
وأكد متحدث الرئاسة، أنه لا يوجد تطابق في وجهات النظر السياسية، والهدف من قمة القاهرة للسلام هو حشد المجتمع الدولي بشأن ما يحدث في قطاع غزة، وأضاف أن هناك العديد من نقاط التوافق بين المشاركين في قمة القاهرة للسلام، كما أنه لا يوجد أي خلاف بين المشاركين في قمة القاهرة بشأن دخول المساعدات لقطاع غزة.
وأكمل المستشار أحمد فهمي: احترام حقوق المدنيين وحل الدولتين كان من أهم نقاط التوافق بين المشاركين في قمة القاهرة للسلام، معقبًا أن "القمة نجحت في العديد من النقاط المختلفة".
وقال الإعلامي أحمد موسى إن “ممثلو الغرب رفضوا أن يتضمن البيان إدانة إسرائيل بقتل آلاف المدنيين في غزة، أو المطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار، وأرادو إدانة حركة حماس فقط".
وأصدرت رئاسة الجمهوري، بيانا، جاء فيه أن “مصر سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة، لبناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية. توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق. يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وتابع البيان: "يطالب التوافق باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات. ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة. ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم".
وأكما البيان: "تطلعت مصر أيضا إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية".
الفلسطيني ليس استثناء ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
واعتبرت الرئاسة المصرية أن "الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رعبا تحت نير القصف الجوي علي مدار الساعة، تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس استثناء ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءا بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تجسد هويته ويفخر بالانتماء لها".
وشددت جمهورية مصر العربية على عدم القبول - أبداً - بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية، على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.
