قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن فرنسا ستواجه صعوبات في خفض عجز ميزانيتها إلى 2.7 بالمئة بحلول عام 2027، “دون بذل المزيد من الجهد”.

وأوضح بيير أوليفييه جورينشا، لـ"فرانس إنتر"، أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، مثل معاشات التقاعد والبطالة 'ستؤتي ثمارها، وتساعد في وضع الميزانية في فرنسا، لكنها تحتاج إلى المزيد من الأسف'.

وتهدف الحكومة الفرنسية في ميزانيتها لعام 2024 إلى خفض الديون، وتوفير 16 مليار يورو.

ودفعت الحكومة، يوم الأربعاء، بتشريع الإيرادات، في مشروع قانون ميزانية 2024؛ من خلال مجلس النواب بالبرلمان، باستخدام صلاحيات دستورية خاصة؛ لتجاوز تصويت المشرعين، بعد فشلها في الحصول على الدعم الكافي.

ويتضمن جانب الإنفاق في مشروع قانون الميزانية- الذي سيدرسه المشرعون ابتداء من الأسبوع المقبل- خططا لتوفير 16 مليار يورو، منها 10 مليارات تأتي من نهاية الحدود القصوى لأسعار الغاز والكهرباء.

وقال وزير المالية، برونو لو مير، إن القرار الذي اتخذته وكالة موديز لخدمات الاستثمار، يوم الجمعة، بالحفاظ على تصنيف فرنسا؛ 'يعزز إرادتنا في خفض الديون، وتصميمي على استعادة ماليتنا العامة'.