EN 
خبراء تعليم:
-جامعات مصر تتصدر مكافحة الأمية وترسيخ التنوير
-جامعات مصر الركيزة الأساسية في بناء مستقبل تعليمي متقدم
-الجامعات المصرية تشجع على التعلم مدى الحياة وتعزز التنمية المستدامة
الجامعات في مصر ليست فقط مراكز للتعليم والبحث، بل هي أيضًا ركائز أساسية للتنمية ومحاربة الأمية، حيث تعمل هذه المؤسسات على تقديم نماذج مضيئة وتحقيق إنجازات كبيرة في مواجهة مشكلة الأمية، وتمكين الشباب وتقديم فرص تعليمية متميزة تساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات المحيطة بها.
قالت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمعات المحيطة بها، وهذا الجهد يسعى لتنمية الثروة البشرية الشابة وتمكينها لبناء مستقبل معرفي، حديث ومتكامل يمكنها من التنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية تطوير خطط تخدم قضايا التنمية في إقليم كل جامعة، ويجب أن تنظم هذه الخطط لمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجهها المجتمعات المحيطة بكل جامعة، هدف هذه الخطط هو تفعيل دور الجامعات ككيانات مهمة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها.
وأوضحت الخبيرة التربوية، الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات في مجال محو الأمية يظهر بوضوح، وتظهر هذه الجهود التزام الجامعات بدعم رؤية مصر 2030 ومساهمتها في تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان، موضحة أن مساهمة الجامعات في نشر العلم والمعرفة وتحقيق التنوير تمثل أيضًا دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع المصري.
ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن يمكن القول أن مؤسسات التعليم الجامعي في مصر تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الأمية ورفع مستوى التعليم لدى المواطن المصري، ويعتبر القضاء على الأمية وتعزيز التعليم من أهم التحديات التي تواجه مصر في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الجودة في التعليم.
وتابعت: وبالاستفادة الكاملة من دور مؤسسات التعليم الجامعي، يمكن تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة الأمية ورفع مستوى التعليم بين المواطنين المصريين، وبالتالي تعزز التنمية المستدامة وزيادة مشاركة مصر في التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وتجسيدًا لذلك، أشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى عدة نقاط تسلط الضوء على دور مؤسسات التعليم الجامعي:
توفير برامج تعليمية متنوعة:
مؤسسات التعليم الجامعي تقدم برامج تعليمية تلبي احتياجات مجتمع مصر، وتكون هذه البرامج متنوعة وملائمة لمختلف شرائح المجتمع بما في ذلك البالغين الذين يعانون من الأمية.
البحث والتطوير:
تعزز البحوث والتطوير في المؤسسات الجامعية من تطوير أساليب تعليمية أكثر فعالية وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تستهدف مكافحة الأمية.
التوجيه والإرشاد:
مؤسسات التعليم الجامعي تقدم خدمات التوجيه والإرشاد لأولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو الأمية، وذلك لتوجيههم نحو البرامج والمصادر المناسبة لتعلم القراءة والكتابة.
التعلم عبر مدى الحياة:
تعزز مؤسسات التعليم الجامعي من مفهوم التعلم عبر مدى الحياة، مما يشجع على استمرارية التعليم والتطوير المهني للأفراد.
الشراكات المجتمعية:
تعزز التعاون مع الحكومة والمؤسسات غير الحكومية والشركات في تنفيذ برامج مكافحة الأمية ورفع مستوى التعليم.
التوعية والتثقيف:
المؤسسات الجامعية تنظيم حملات توعية وتثقيف حول أهمية التعليم والأمية والتأثير الإيجابي على الفرد والمجتمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن محو الأمية يعد من أهم محاور رؤية مصر 2030، التي اعتمدتها الدولة المصرية كخارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وتمثل هذه الرؤية تجسيدًا للالتزام بتطوير منظومة التعليم وتعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في مصر، في هذا السياق، قامت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافها في مجال محو الأمية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن تزامنًا مع التنمية الشاملة للمنظومة التعليمية في مصر، تم تخصيص جهود كبيرة لمكافحة محو الأمية، وتجلى هذا في تقديم برامج محو الأمية وتعليم الكبار للأفراد الذين لم يتمكنوا من الحصول على تعليم أساسي في وقت سابق، وقد أثمرت هذه الجهود عن انخفاض ملموس في مؤشر الأمية في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تسعى إلى محو الأمية بجميع أشكالها، بدءًا من الأمية التقليدية إلى الأمية التكنولوجية والثقافية، وهذا يعكس الاهتمام بتمكين المواطنين للمشاركة الكاملة في المجتمع والاقتصاد.
وأشار الدكتور محمد ناصف، إلى أن من القراءة السريعة للخطط والمبادرات التي تم تنفيذها، يتبين أن مصر جعلت محو الأمية وتعليم الكبار في صلب مبادراتها الوطنية، موضحًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي واحدة من أبرز هذه المبادرات التي أخذت على عاتقها محاربة الأمية وتعزيز التعليم في مختلف المجتمعات.
وصرح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بأن لم تقتصر جهود مصر في مجال محو الأمية على التدخل الحكومي وحده، بل تعاونت الحكومة المصرية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تحقيق نجاح هذه الجهود، وقد أسفرت هذه الجهود على توفير فرص تعليم متساوية لمجموعة كبيرة من الأفراد، مما ساهم في تخفيض نسبة الأمية.
ولفت الدكتور محمد ناصف، إلى أن هناك نحو 5 ملايين شخص تمكنوا من التحرر من قيود الأمية في مصر، وهذا الإنجاز لا يعكس فقط التقدم في مجال محو الأمية بل يمثل أيضًا خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي وتمكين الفرد، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن مصر جعلت محو الأمية جزءًا أساسيًا من رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم التعليم للكبار والقضاء على الأمية ليس مجرد أهداف ولكنها أيضًا واقع تم تحقيقه بفعالية، وتجسد هذه الجهود التزام الدولة المصرية برفع مستوى التعليم وتمكين المجتمع.
وقال الدكتور محمد ناصف، إن من المهم فهم أن محو الأمية ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو تحدي يتعين على المجتمع بأسره مواجهته، مشيرًا إلى أن مصر قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتطوير استراتيجيات شاملة لمحو الأمية.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مشكلة الأمية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة المصرية وغيرها من الدول النامية، موضحًا أن الأمية ليست مجرد مشكلة في مجال التعليم، بل هي قضية تمتد لتشمل العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والآثار السلبية للأمية يمكن أن تهدد استقرار المجتمع وتقويض التنمية المستدامة.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عملية محو الأمية هي مشكلة التسرب من التعليم، حيث يعاني العديد من الأطفال في مصر من تسربهم من التعليم في مراحله الأولى، وهذا التسرب يمكن أن يكون نتيجة لعوامل متعددة مثل الفقر وعدم توفر الموارد اللازمة للتعليم.
وأوضح الخبير التربوي، أن لمواجهة هذه المشكلة، يجب أن يتم حصر الأطفال المتسربين من التعليم وتحديد العقبات التي تواجههم، وينبغي تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم لتمكينهم من العودة إلى المدرسة، ويجب توفير المصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة للأطفال الذين يستحقون الدعم، حيث يمكن للجهات المعنية مثل وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار تكوين شراكات لضمان توفير هذا الدعم.
بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع تشريعات تلزم أولياء الأمور بإرسال أبنائهم إلى المدرسة وفرض غرامات على من يتقاعسون عن ذلك، وهذه الإجراءات يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف محو الأمية وزيادة نسبة الأطفال الذين يتلقون تعليمًا جيدًا.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن من المهم أن يتعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف محو الأمية في مصر، موضحًا أن محو الأمية ليس تحديًا فقط للحكومة بل للمجتمع بأسره، يجب على الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معًا لمكافحة هذه المشكلة وتحقيق تحسين في مستوى التعليم في مصر.
ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن قضية محو الأمية تحظى بأهمية كبيرة وتأتي على رأس أولويات العمل الجامعي، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، حيث يتم تيسير العقبات وتحقيق الوعي اللازم في رفع جودة الحياة والتعليم في هذه المناطق البعيدة، وذلك من خلال توفير فرص تعليمية متميزة لجميع فئات المجتمع وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وذلك يعكس حرص الجامعات الدائم على زرع الفكر الإيجابي وروح التحدي في نفوس طلابها، والذين برهنوا عن ذلك خلال استعراضهم للتحديات التي واجهتهم في مهمة محو الأمية للمواطنين وكيفية تغلبهم عليها بنجاح.
