قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الحزم التمويلية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المعاشات والتى بلغت 5 حزم حتى الآن، يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية من زيادة المعاشات خلال شهر يوليو سنوياً .

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لابد أن تتماشى نسب الزيادة مع التضخم ، بحيث لا تقل عن نسب التضخم ولا تزيد عن 15 % حيث أنها أقصى قدرة يمكن أن تتحملها للهيئة وفقاً للدراسات الاكتوراية، وأي زيادة آخرى خارج الزيادة السنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة".

وأوضح رئيس الهيئة أنه فيما يتعلق بالشق الاستثماري بأموال التأمينات ، تمكنت الهيئة من شراء ١٧٩٥ فدان من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في أرقي مناطق على طريق السويس بين منطقتي الرحاب ومدنتي، وجارى حالياً إعداد مخطط لتقسيم الطرق لقطة الأرض، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تطويرها بالشراكة مع مطورين عقاريين وتسعى للتوسع في الاستثمار العقارى.

وأوضح أن أمول التأمينات يتم إستثمارها في شقين كما نص القانون حيث يتم استثمار 75% من فوائد الأموال في سندات وأذون خزانة لأنها أعلى عائد ولا يوجد مخاطرة لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

تابع :" كما يوجد صندوق لاستثمار أموال التأمينات والذي يديره مجموعة من خبراء الاستثمار في مصر وهم من يوجهون المجالات التي سيتم استثمار بها بنسبة ال 25 % المتبقي ، يتم توحيه منها 8% في الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة والجزء منها تظل سيوله للنفقات الشهرية والتي تقدر بنحو 32 مليار جنيه مصروفات الهيئة الشهرية فضلا عن المعاشات منوهاً أنه لابد من وجود سيولة تغطي شهرين أو ثلاثة على الأقل من تلك المصروفات .

ولفت إلى أنه جارٍ حاليا إعداد دراسة إكتوراية للنظام التأميني الجديد بعد تطبيقة منذ يناير 2021 لتحديد الملاءة المالية للنظام والتعديلات المطلوبة والمقرر الانتهاء منها وتدشينها مع بداية.