EN 
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالغرفة التجارية ، أن هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، مشدداً على أهمية تحديد الصناعات المستهدفة تطويرها وجذب استثمارات جديدة.
ونوه أبو العينين، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين والذي عُقد اليوم، إلى حتمية اتخاذ إجراءات اقتصادية وتشريعية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصةً وأنها المفتاح الحقيقي للتغلب على كافة المشاكل الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن مصر حققت معدلات استثمارات مرتفعة للغاية حتى عام 2010، وبعد ثورة 25 يناير تراجعت نتيجة للأحداث السياسية.
وذكر وكيل مجلس النواب، أن الدولة منذ عام 2013 تولت بمفردها زمام التنمية وإعادة تطوير البنية التحتية وحققت طفرات كبيرة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت أبو العينين إلى أن ارتفاع فاتورة الديون والفوائد تمثل عبئا ثقيلاً على الموازنة العامة، وأن 70 ٪ منها مخصص لسداد المصاريف والالتزامات المختلفة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يواجه تحديات غير مسبوقة جراء الأزمات المتلاحقة من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً علي سلاسل الإمداد وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وبالتالي زيادة الأعباء علي المصنعين و الحد من من قدرات المصانع الإنتاجية.
وتابع أبو العينين قائلا " لدينا طموحات كبيرة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مطالباً المستثمرين والقطاع الخاص بضرورة ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاجية والتي تفرض علينا تضافر الجهود .
وقال إن الموقف الجديد المشتعل في المنطقة جراء الحرب على غزة يمثل تحدياً خطيراً للغاية وسيكون له تداعيات سلبية على السياحة والتي بدأت ملامحها في الظهور وتأثيره السلبي على الصناعات المتعلقة بالقطاع .
وشدد أبو العينين، على ضرورة التعرف على متطلبات السوق لتحديد الصناعات والقطاعات المطلوب تطويرها، فضلاً عن تأهيل العمالة حتى يتوفر لدينا منتجات مؤهلة للتصدير وفتح أسواق جديدة.
اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم
