EN
قالت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن هناك براءة اختراع جديدة للمعهد، وهي تعد رابع براءة اختراع صدرت للمعهد خلال عامين.
يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بخدمة المحيط الجغرافي وحل مشاكل البيئة المحلية، وتوجه بزيادة عدد براءات الاختراع الصادرة عن تلك المراكز والمعاهد البحثية، ورفع معدلات النشر بالمجلات العالمية.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت “عبد القادر” أن سياسة المعهد في زيادة عدد براءات الاختراع تعد السبب الرئيسي في صدور هذه البراءات، والتي يتعلق معظمها بموضوعات تفيد الصناعة والمجتمع، حيث يسعى المعهد إلى تبنى الابتكارات وزيادة عدد براءات الاختراع والتي تخدم القضايا التي هي على رأس أولويات الحكومة المصرية.
من جانبها، أكدت نرمين أحمد التريسي، باحث بالمعهد، أن براءة الاختراع الجديدة تتناول أنظمة الهوائيات الشفافة لحصاد الطاقة الكهرومغناطيسية، والتي لها العديد من التطبيقات الحديثة، مشيرة إلى أن تلك الأنظمة لا تحجب أشعة الشمس ولا تحجب الرؤية.
وقالت إنه يمكن استخدام هذا الهوائي على الفاترينات دون أن يحجب رؤية المعروضات، كما يمكن وضعه على جميع أسطح نوافذ المباني ونوافذ السيارات والخلايا الشمسية وأي صندوق أو سطح زجاجي، ما يزيد من تعدد تطبيقات ومجالات استخدامه مثل تغذية المجسات اللاسلكية في نظم إنترنت الأشياء في التطبيقات الطبية، والصناعية، والزراعية، وقياس التلوث البيئي، وفي المتاحف الذكية.
وأوضحت لـ"صدى البلد" أن تطبيقه في المتاحف في مصر يعد أكثر أهمية نظرا لأنه بلد سياحي يتميز بتنوع الآثار ووجود عدد كبير من المتاحف، لافتة إلى أن الاختراع الجديد يتميز فيه النظام الهوائي بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة، حيث إنه ذو معامل شفافية يصل إلى 90%، وذو كسب عالٍ مقارنة بالهوائيات ذات نفس الشفافية التي تم تقديمها مسبقا، كما أن تكلفة النظام الجديد منخفضة جدا عما تم تقديمه سابقا.
كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أهمية مشروعات التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ بهدف تأهيل الجامعات للتحول إلى جامعات ذكية، ودعم بناء منظومة تقنية تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وقال إن جهود وزارة التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بمختلف دول العالم، مثمنًا الدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أيمن عاشور تقريرًا قدمه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، من خلال تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء ورفع كفاءة مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مشيرًا إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية عن طريق تطوير ورفع كفاءة قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.
وأضاف التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، تم إنشاء ورفع كفاءة أكثر من 35 مركزًا للاختبارات بسعة تصل إلى نحو 28 ألف جهاز حاسب آلي في 26 جامعة حكومية، كما تم توفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم وتركيبها بمراكز الاختبارات المُطورة، وتم تجهيز مركزين للمعلومات لتشغيل المنظومة (واحد رئيسي وآخر احتياطي)؛ لضمان استقرار عمل المنظومة، وكذلك جار إنشاء ورفع كفاءة ما يقرب من 50 مركزًا جديدًا للاختبارات، وتصل سعتها إلى ما يقرُب من 60 ألف جهاز حاسب كمرحلة ثانية للمشروع المُزمع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، كما تم توريد معظم الأجهزة المطلوبة، وسيتم تركيبها في مراكز الاختبارات طبقًا للجاهزية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى جميع كليات القطاع الطبي، فيما شملت المرحلة الثانية باقي القطاعات الأخرى، وذلك في 27 جامعة حكومية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه يتم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية في إجراء اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي كنوع من أنواع تعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الشهادة، حيث حصل عليها 3229 متدربًا خلال عام 2020، وحصل عليها 42785 متدربًا خلال عام 2021، حصل عليها 60519 متدربًا خلال عام 2022، وبلغ عدد المُتدربين الحاصلين عليها 88695 متدربًا خلال عام 2023.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن مراحل التحول الرقمي بالجامعات تتضمن العديد من المراحل من أبرزها: تجهيز البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت، وتطوير مراكز المعلومات بالجامعات الحكومية لتحويلها إلى جامعات ذكية، وتفعيل برامج أساسيات التحول الرقمي، لنشر الثقافة التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية.
