EN
- التعليم العالي:
- براءات الاختراع والتي تخدم القضايا التي هي على رأس أولويات الحكومة المصرية
- براءة الاختراع الجديدة تقوم بتناول أنظمة الهوائيات الشفافة لحصاد الطاقة الكهرومغناطيسية
- أنظمة الهوائيات الشفافة براءة اختراع جديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات
- بحوث الإلكترونيات:
- الاختراع الجديد يتميز فيه نظام الهوائي بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة
- الاختراع الجديد ذو معامل شفافية يصل إلى 90%
- تطبيقه في المتاحف في مصر يعد أكثر أهمية نظرا لأنها بلد سياحي
[[system-code:ad:autoads]]
قالت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن هناك براءة اختراع جديدة للمعهد، وهي تعد رابع براءة اختراع صدرت للمعهد خلال عامين.
يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بخدمة المحيط الجغرافي وحل مشاكل البيئة المحلية، وتوجه بزيادة عدد براءات الاختراع الصادرة عن تلك المراكز والمعاهد البحثية، ورفع معدلات النشر بالمجلات العالمية.
وأضافت “عبد القادر” أن سياسة المعهد في زيادة عدد براءات الاختراع تعد السبب الرئيسي في صدور هذه البراءات، والتي يتعلق معظمها بموضوعات تفيد الصناعة والمجتمع، حيث يسعى المعهد إلى تبنى الابتكارات وزيادة عدد براءات الاختراع والتي تخدم القضايا التي هي على رأس أولويات الحكومة المصرية.
من جانبها، أكدت نرمين أحمد التريسي، باحث بالمعهد، أن براءة الاختراع الجديدة تتناول أنظمة الهوائيات الشفافة لحصاد الطاقة الكهرومغناطيسية، والتي لها العديد من التطبيقات الحديثة، مشيرة إلى أن تلك الأنظمة لا تحجب أشعة الشمس ولا تحجب الرؤية.
وقالت إنه يمكن استخدام هذا الهوائي على الفاترينات دون أن يحجب رؤية المعروضات، كما يمكن وضعه على جميع أسطح نوافذ المباني ونوافذ السيارات والخلايا الشمسية وأي صندوق أو سطح زجاجي، ما يزيد من تعدد تطبيقات ومجالات استخدامه مثل تغذية المجسات اللاسلكية في نظم إنترنت الأشياء في التطبيقات الطبية، والصناعية، والزراعية، وقياس التلوث البيئي، وفي المتاحف الذكية.
وأوضحت لـ"صدى البلد" أن تطبيقه في المتاحف في مصر يعد أكثر أهمية نظرا لأنه بلد سياحي يتميز بتنوع الآثار ووجود عدد كبير من المتاحف، لافتة إلى أن الاختراع الجديد يتميز فيه النظام الهوائي بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة، حيث إنه ذو معامل شفافية يصل إلى 90%، وذو كسب عالٍ مقارنة بالهوائيات ذات نفس الشفافية التي تم تقديمها مسبقا، كما أن تكلفة النظام الجديد منخفضة جدا عما تم تقديمه سابقا.
جدير بالذكر أن مخترعات هذا الاختراع من معهد بحوث الإلكترونيات هن الدكتورة نرمين أحمد التريسي، باحث بالمعهد، والدكتورة داليا محمد نشأت، أستاذ باحث بالمعهد، والدكتورة عصمت عبد الفتاح، أستاذ باحث متفرغ بالمعهد.
وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه تم فتح باب التقدم فى مبادرة P2 (بى سكوير) تحت شعار "من البراءة إلى المنتج"، وتأتى المبادرة فى إطار الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (2022-2026).
وأضاف صقر أن المبادرة تهدف إلى دعم المخترعين لتحويل براءات الاختراع ونماذج المنفعة المحمية- وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002- إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري.
وأوضح أن المبادرة تأتي نظرًا أنه على مدى أعوام طويلة لم يتم اتخاذ الخطوات الجادة لاستغلال البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصرى لإنتاج منتج يسوق محليًا وخارجيًا، على الرغم من أن بعض هذه البراءات تختص بإنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلى بل إن بعضها قابل للتسويق عالميًا، لذا فهناك أهمية قصوى لاستغلال الموارد المتاحة بمكاتب التكنولوجيا والصناعة ومكتب براءات الاختراع المصرى وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتكوين الثروات وتساعد على بناء مستقبل أفضل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشروعات التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ بهدف تأهيل الجامعات للتحول إلى جامعات ذكية، ودعم بناء منظومة تقنية تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى أن جهود وزارة التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بمختلف دول العالم، مثمنًا الدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أيمن عاشور تقريرًا قدمه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، من خلال تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء ورفع كفاءة مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مشيرًا إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية عن طريق تطوير ورفع كفاءة قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.
وأضاف التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، تم إنشاء ورفع كفاءة أكثر من 35 مركزًا للاختبارات بسعة تصل إلى نحو 28 ألف جهاز حاسب آلي في 26 جامعة حكومية، كما تم توفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم وتركيبها بمراكز الاختبارات المُطورة، وتم تجهيز مركزين للمعلومات لتشغيل المنظومة (واحد رئيسي وآخر احتياطي)؛ لضمان استقرار عمل المنظومة، وكذلك جار إنشاء ورفع كفاءة ما يقرب من 50 مركزًا جديدًا للاختبارات، وتصل سعتها إلى ما يقرُب من 60 ألف جهاز حاسب كمرحلة ثانية للمشروع المُزمع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، كما تم توريد معظم الأجهزة المطلوبة، وسيتم تركيبها في مراكز الاختبارات طبقًا للجاهزية.
