المحامي بتاعها حبسها.. حيثيات الحكم على هالة: زورت محضرا في قسم شرطة

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 01:20 م

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على المتهمة «هالة م ع» بالحبس 3 شهور في قضية النيابة العامة رقم 143 لسنة 2018 جنايات النزهة والمقيدة برقم 3 لسنة 2018 كلي شرق القاهرة، والمتهمة فيها بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحريات في قضية بقسم شرطة عين شمس.

حيثيات حبس سيدة 3 شهور في قضية تزوير

صدرت حيثيات المحكمة في قضية التزوير، برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشار جمال عبدالعزيز أبو زيد والمستشار عبدالجواد محمد عبدالجواد، وبحضور بولا أنيس مرقص وكيل النائب العام، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمة، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين وعقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن متهم - سبق الحكم عليه - يعمل محاميا متناسيا لمهنة المحاماة وهي المهنة القائمة على تقديم المساعدة للأشخاص في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن الحقوق والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، قام في غضون 2013 وقد هيأ له شيطانه أن يبدى لموكلته في إحدى القضايا المتهمة «هالة م ع» رغبته في تحرير محضر باسمها ضد المجني عليه «محمود ع ح» والمدين له بمبلغ مالي والذي رفض إعادته له على خلاف الحقيقة، فوافقته على ذلك وقام المتهم السابق الحكم عليه بالاتفاق مع مجهول على اصطناع إيصال أمانة بأن قام ذلك المجهول بتحرير بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه بعد أن أمده المتهم السابق الحكم عليه بالبيانات المراد إثباتها في الإيصال.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن المتهمة توجهت صحبة المتهم السابق الحكم عليه بصفته محاميها إلى ديوان قسم شرطة عين شمس وبيدها إيصال الأمانة المصطنع شاكية المجني عليه مدعية زورا قيامه بتبديد المبلغ المالي محل الإيصال وقدمته لرئيس قسم التحقيقات بقسم عين شمس سندا لشكواها والتي تحرر عنها المحضر رقم 5780 لسنة 2013 جنح عين شمس، مما أصاب المجني عليه بضرر بالمجني عليه تمثل في صدور حكم حبسه، وعقب صدور الحكم نهائيا واجب النفاذ تم القبض عليه والتنفيذ عليه بديوان قسم شرطة عين شمس، وبناء على شكوى المجني عليه وبإجراء التحقيقات في تلك الشكوى ثبت أن المجني عليه لم يقم بتحرير بيانات إيصال الأمانة سند الجنحة أو التوقيع عليه والتي نفذ عليه فيها بناء على الحكم الصادر فيها، وأفرت التحريات عن اشتراك المتهمة والمتهم السابق الحكم عليه في تزوير إيصال الأمانة، واتفاقهما فيما بينهما على تقديم شكوى ضد المجني عليه استنادا إلى الجنحة المشار إليها.

اقرأ ايضا.. لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

اقرأ ايضا.. ضحية معلمة بولاق.. شهد: كنت بروح لها تحطلي مكياج وتطلعني للرجالة

وتضمنت حيثيات المحكمة، وحيث ان الواقعة على النحو المتقدم بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوت اسنادها في حق المتهمة «هالة م ع» أخذا من شهادة كلا من المجني عليه «محمود ع ح» وشهادة أجهزة مباحث الأموال العامة، حيث شهد المجني عليه بأنه القى القبض عليه في القضية للتنفيذ عليه في الجنحة المقامة بناء على ايصال أمانة مزور تم إقامتها بناء على بلاغ من المتهمة، والتي قضي فيها بحبسه مضيفا بأنه لم يقم بتحرير بيانات ايصال الأمانة، كما شهد الضابط بإدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ان تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم السابق الحكم عليه باستخدام المتهمة في إقامة جنحة تبديد مبلغ نقدي محل إيصال أمانة منسوب صدور للمجني عليه على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي والإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بشأن عدم تحرير المجني عليه ايا من بيانات صلب او توقيع ايصال الأمانة.

وقالت حيثيات المحكمة، إنه بسؤال المتهم هالة م أنكرت في تحقيقات النيابة العامة ما أسند إليها، وبجلسة المحكمة حضرت وبرفقتها محام وسألتها المحكمة عما أسند إليها والدفاع الحاضر معها طلب من المحكمة استجواب المتهمة عن حقيقة الواقعة، وقامت المحكمة بفض الحرز في حضورها وأنكرت صلتها بالإيصال المزور، وبذات الجلسة رأت المحكمة استجواب المتهمة كطلب الدفاع الحاضر معها فقررت أن المتهم السابق الحكم عليه والذي يعمل محاميا ووكيلا عنها في إحدى القضايا ابلغها برغبته في إصطناع إيصال أمانة على أحد الأشخاص من أقاربه وعقب ذلك طلب منها تحرير محضر في قسم عين شمس، حيث قامت بتنفيذ ما طلبه منها، ودفع الدفاع الحاضر معها بانتفاء أركان جريمة الإشتراك في جريمة التزوير، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة، وإنتفاء الركن المعنوي في جريمة إستعمال المحرر.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة هالة م ع بالحبس 3 شهور عما أسند إليها من إتهامات.