واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإعادة تدوير ومعالجة النفايات الإلكترونية الخطرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية تمهيداً لطرحها بالأسواق وبيعها لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزن المشار إليهما وضُبط بداخلهما (28 طن نفايات إلكترونية خطرة "قديمة متهالكة" مختلفة الأنواع والأحجام يتم تدويرها بطريقة غير أمنة بالمخالفة للقانون لإستخلاص المعادن - 3,6 طن منتج نهائى معبأ داخل شكائر "معد للبيع" - 1,7 طن مواد كيماوية سائلة تستخدم فـى عملية فصل المواد للنفايات لإستخلاص المعادن من البلاستيك - خط إنتاج كامل لإعادة التدوير والمعالجة).. وكذا ضبط (مدير المصنع ، رئيس عمال - محاسب بحوزته مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم" - جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية) .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتجميع النفايات الإلكترونية بقصد إعادة تدويرها على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.