ينتظر المواطنون، اليوم السبت، تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، والذين يبلغ عددهم 7 سلع، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الفترة السابق.

ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيها، دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مكثفة للتخفيف على المواطنين في ظل الفترة الحالية، أملا في الحد من المعاناة التي تواجههم بالتزامن مع الظروف الحالية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، أنه بداية من اليوم السبت، ولمدة 6 أشهر، سيكون هناك انخفاض في 7 سلع رئيسية.

تخفيض أسعار السلع الأساسية اليوم

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك أسعار بدأت في الانخفاض منذ يوم الأحد الماضي، وأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات في سلع جديدة بداية من اليوم، مشيرا إلى أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والسكر، والزيت، والأرز"، وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.

ولفت إلى أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

عقوبات تنتظر التجار بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية

وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.