نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول إلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل الحصول على الإقامة "السياحية أو غير السياحة" بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري.

و>لك من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كذا قيام الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري، وذلك خلال "3" أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية يُعادل "1000 دولار" تُودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.