قال صندوق النقد الدولي إنه يجري "تعاوناً وثيقاً" مع مصر لتحديد مواعيد مناقشة المراجعة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، كما أشار مسؤولو المقرض إلى التقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات في وقت تعاني البلاد فيه من تحديات على رأسها التضخم المرتفع.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، للصحفيين اليوم الخميس، خلال الاجتماعات السنوية للمقرض في المغرب: "تركز مناقشاتنا بشكل كبير على التأكد من نجاح مصر".

وعلى صعيد التحديات، توقع "صندوق النقد الدولي" في تقريره الصادر الخميس استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل ليصل إلى 23.5% هذا العام، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل، فيما شدد مجدداً على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.

"لقد حققت مصر تقدماً جيداً على عدد من الجبهات.. السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية الخصخصة، والمشاركة مع فريقنا حول كيفية إدارة السياسة النقدية بشكل أفضل في هذه الأوقات الصعبة للغاية"، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن غورغييفا.

مرونة سعر الصرف

في هذا الإطار، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لـ"الشرق" إن "مرونة سعر الصرف أساسية لحماية الاقتصاد المصري، ولتخفيف الأعباء عن السياسة النقدية، ومواجهة خطر ارتفاع الأسعار"، منبهاً على أن العالم يعيش "أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة عالمياً، كما أن هناك مشاكل اقتصادية جيوسياسية، وتقلبات في أسعار الفوائد وفي الأسواق المالية"، مما يصعب من عمليات الاستدانة والوصول إلى أسواق الدين.

ووصف العلاقة بين مصر والصندوق بأنها "وثيقة جداً"، لافتاً إلى أن "العمل جارٍ حالياً لتمكين مصر من القيام بالإصلاحات التي تهدف لخلق فرص عمل، خاصة مع ارتفاع التضخم الذي يلقي بثقله على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

قالت غورغييفا في تصريحات لـ"بلومبرغ" الأسبوع الماضي إن البلاد ستستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر، التي من المرجح أن يمدد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكمه حتى عام 2030، تجعل من تحريك العملة قبل التصويت اقتراحاً صعباً.