EN
خطوة جادة تقوم بها الحكومة السبت المقبل في سبيل العمل للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا متماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى التخفيف من الأعباء التي يعانيها أبناء الشعب المصري، خاصة في الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.
تخفيض أسعار السلع
واتفقت الحكومة مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25% في ظل موجة تضخمية حادة يعاني منها العالم.
وجاءت هذه القرارات تأكيدا أن المواطن هو ركيزة الدولة ومحور اهتمامها وللمواطن حقا أصيلا لدى الحكومة وأجهزتها المختلفة، فمبادرة تخفيض الأسعار تمت بالتنسيق بين وزارات التموين والصناعة والزراعة والمالية والتجارة الداخلية بما يضمن عدم رفع الأسعار بالشكل المبالغ فيه ومراقبة السوق والضرب بيد من حديد على المتلاعبين من التجار.
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منهجية مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي أعلنت عنها الحكومة، تعتمد على التعامل وفقا لآليات السوق.
وأضاف الخشن، في تصريحات تلفزيونية، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ليست تسعيرًا جبريًا، ولكنها أسعار توافقية تم التفاهم عليها مع القطاع الخاص، بناءً على قرارات اتخذتها الدولة على أن تسري لمدة 6 أشهر كإطار زمني مبدئي.
وبين أن السلع الأساسية التي ستشهد انخفاضًا في الأسعار، هي: الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر والزيوت، بخفض من 15% إلى 25%، إضافة إلى الدواجن الحية والمجمدة والبيض بخفض 15%.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن خفض الأسعار سيكون بشكل مباشر بداية من السبت المقبل، موضحًا أن الهدف هو تخفيض الأسعار ثم تثبيت الأسعار حتى لا يكون هناك تقلب في الأسواق في الفترة المقبلة.
وأكد أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية أولوية رئيسية على أجندة الدولة، وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بالتعامل مع هذه القضية الملحة التي تمس المواطن المصري، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
استعدادات قصوى للتطبيق
من جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن شركات القطاع الخاص، واتحاد الغرف التجارية في أقصى درجات الاستعدادات لتطبيق مبادرة خفض الأسعار يوم السبت المقبل، مشيرا إلى الدعم الكامل من الحكومة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ترجم قراره الفوري بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع المبادرة إلى قرار تنفيذي، لافتا إلى أن البنوك بدأت في التدبير لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة.
وذكر أن موانئ مصر استقبلت 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز للمبادرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية استثنت مصر من قرار حظر تصدير الأرز، وتسمح بتصدير 250 ألف طن لمصر.
فيما سيتم توريد آلاف الأطنان من السكر إلى مصانع التعبئة ليباع بسعر 27 جنيها للمستهلك، مؤكدا أن المنتجين بدأت بالفعل في ضخ بعض سلع ضمن مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% إلى 25%.
وتابع أن المنتجين بدأوا في طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة، لضمان وصول الخصومات إلى المواطن.
وقررت الحكومة إعفاء واردات بعض السلع من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، الأربعاء، عن قرار لرئيس الوزراء مؤرخ في 10 أكتوبر ونُشر بالجريدة الرسمية.
يأتي القرار في وقت يشهد ارتفاع كبير لمعدل التضخم السنوي في المدن المصرية، إذ سجل 38% في سبتمبر الماضي، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها مصر مع نقص السيولة الدولارية التي تحتاجها كتداعيات للحرب في أوكرانيا منذ العام الماضي.
ومن بين السلع المعفاة: بعض أنواع الطيور الحية، وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من أنواع من الماشية طازجة أو مجمدة أو مبردة، والألبان، والجبن، والشاي، والزبد، ودهون وشحوم زيوت حيوانية أو نباتية مهدرجة، والسكر، والمكرونة والأدوية.
ونص القرار على أن العمل به سيبدأ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتسعى الحكومة المصرية، في ظل ارتفاع في تكلفة المعيشة وتراجع قيمة العملة المحلية منذ العام الماضي، إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء على المواطنين.
إتاحة السلع بوفرة
وفي إطار ذلك، أعلنت الحكومة، الاثنين، أنها تعتزم تعليق بعض الرسوم والجمارك على عدد من مستلزمات الإنتاج، وكذلك تم الإعلان عن توافق بين الحكومة والقطاع الخاص على خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15-25%.
وفي وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مبادرة "خفض أسعار السلع الأساسية" متميزة، وتقوم على مجموعة من المحاور والسياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية والزراعية.
وأضاف أن المبادرة أُطلقت بالتنسيق مع القطاع الخاص، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات.
وأشار إلى التوافق على خفض تكلفة 5 مجموعات سلعية، منوهًا إلى أن تلك المجموعات تمثل ما يتراوح بين 20% إلى 25% من معامل مؤشر التضخم.
ولفت إلى أن دور الدولة ضمن المبادرة، يتمثل في إعادة النظر في مدخلات الإنتاج، وتقديم تسهيلات جمركية أو إعفاءات جمركية أو تسريع وتيرة الإفراج عن تلك السلع.
وأوضح أن المبادرة التي تبدأ السبت المقبل، ستستمر لمدة 6 أشهر، بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%، مؤكدًا أن السلع ستتاح بوفرة في منافذ الدولة أو القطاع الخاص.
وأكد أن المبادرة قابلة للتمديد بعد نهاية الـ 6 أشهر، معقبًا: “أتصور أنها ستؤتي ثمارها وأثرها على المستهلك سيكون كبيرًا، خاصة أنها ستؤدي إلى خفض معدل التضخم في الفترة المقبلة”.
تثبيت الأسعار لبعض السلع
وفي هذا الصدد، قال المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني الدكتور رائد سلامة، إن المشكلة ترتبط بالأساس بنمط الاقتصاد المصري من ناحية كونه اقتصادا استهلاكيا ريعيا وليس إنتاجيا تنمويا.
وأوضح سلامة، في تصريحات لـ"صدى البلد": “هذا النمط يتم الاعتماد فيه على الاستيراد سواء للمواد الغذائية أو مستلزمات الإنتاج، وهذا الاستيراد يقتضى توافر عملة صعبة، والعملة الصعبة تتناقص في الفترة السابقة لأسباب متنوعة أهمها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض معدلات السياحة بسبب الأوضاع الجيوسياسية الدولية والإقليمية المتوترة”.
وتابع: “الأمر إذن يقتضي تغيير النظر للتضخم باعتباره ناتجا عن مشكلات تتعلق بجانب الطلب وبالتالي التعاطي معه بأدوات مثل رفع سعر الفائدة او الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، لكن المطلوب وهو ما بدأت الحكومة مؤخرا في التنبه له وإن جاء ذلك متأخرا-هو التعاطي مع التضخم باعتباره ناتجا عن مشكلات تتعلق بجانب العرض تتمحور كلها حول نقص العملة الأجنبية”.
وواصل: “أرى أنه لا بد من تقسيم أدوات التعامل مع التضخم الى مستويين: المستوى الأول وهو قصير الأجل بتثبيت الأسعار لبعض السلع، خاصة التموينية والدوائية وتعويض التجار عن الفارق بين أسعار الاستيراد والبيع، وذلك حتى انتهاء الأزمات الدولية والإقليمية التي تسببت في التضخم مع هيكلة بعض بنود الموازنة حتى لا تتسبب الإجراءات الحمائية التي ذكرتها في تفاقم العجز”.
واستطرد: “بالإضافة إلى أهمية الاستمرار في المبادرات التي تطرحها الحكومة والتي تتصف بكونها مبادرات مؤقتة، وعلى الأجل الطويل، لا بد من البدء الفوري بتطبيق خطط ورؤى تتعلق بالصناعة وخاصة المرتبط منها بالطاقة النظيفة لضمان تشغيل دائم وتوفير عملة أجنبية من خلال تصدير المنتجات الصناعية، وأيضا تطوير الزراعة لتوفير المنتجات الغذائية محليا حتى لا تستمر حساسية الاقتصاد المصري لأي مشكلات تنتج من أي تغيرات جيوسياسية إقليمية أو دولية”.
استعداد الأجهزة الرقابية
ووجه هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة "سند الخير" بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة للبدء في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء بدءًا من السبت المقبل، لتخفيض أسعار7 سلع أساسية، بنسبة تتراوح من 15% إلى 25%.
وتستعد الأجهزة الرقابية لمتابعة بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل مثل "السكر، وزيت الطعام، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، وأيضا الأرز بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، و المجمدة، والبيض.
وستتابع الأجهزة الرقابية مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما ستضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.
