EN 
واجه الاقتصاد العالمي تحديات قاسية، وارتفاع التضخم، نتيجة للقرارات التي اتخذتها الدول الغربية ضد روسيا، لرفضها الحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من تداعيات وآثار سلبية، ثم ما سبق من حالة إغلاق مع انتشار جائحة كورونا في 2019.
العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة
تأزم الوضع الاقتصادي علي كل المستويات، سواء في الدول المتقدمة أو النامية والناشئة، والتي لجأت معه البنوك المركزية لإتخاذ مجموعة من القرارات للسيطرة على حالة الكساد والتضخم التي ضربت كثير من الأسواق حول العالم، ومن بينها: السوق الأوروبي والأسيوي والأمريكي.
ولجأت بعض البنوك المركزية، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، مع بداية العام الحالي، وحتى يومنا هذا، إلى إصدار مجموعة من القرارات الخاصة برفع أسعار الفايدة، للسيطرة على معدلات التضخم التي ارتفعت مع تزايد التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، جراء استمرار الحرب في أوكرانيا، واستمرار حالة الانقسام بين الدول الغربية وروسيا.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7 % في يوليو 2023، مقابل 41.0% في يونيو 2023.
ومع لجوء البنوك المركزية بإصدار قرارات لرفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، كان هناك مجموعة من التأثيرات السلبية، ومن بينها الفيدرالي الأمريكي.
ويرى صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي لوضع البنوك تحت ضغوط متزايدة في الاقتصادات الكبرى سواء بشكل مباشر عبر تكاليف التمويل المرتفعة أو بشكل غير مباشر مع تدهور جودة الائتمان.
انخفاض قيمة العملات وتفاقم الصعوبات
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض قيمة العملات إلى مفاقمة الصعوبات التي تواجهها البلدان منخفضة الدخل، الأمر الذي يجعل أكثر من نصف البلدان إما معرضة بشدة لخطر الضائقة المالية أو أنها تعاني بالفعل من ضائقة
كما أن العديد من الشركات في الاقتصادات المتقدمة بدأت تقليص ديونها استجابة للفائدة المرتفعة، بحسب، صندوق النقد، الذي يؤكد أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت مهمة، نظرا للفائدة المرتفعة جنبا إلى جنب مع انخفاض معدلات النمو وتقلص الرفاهية المالية للحكومات
تتآكل هوامش الأمان النقدية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصادات المتقدمة والنامية، في عالم يشهد ارتفاع الفائدة لفترة أطول، ومن المرجح تفاقم الوضع العام المقبل حين يحل أجل استحقاق أكثر من 5.5 تريليون دولار من ديون الشركات، وفق تقرير الاستقرار المالي العالمي
وتضغط الفائدة المرتفعة على الأسر أيضا، حيث أوشكت مدخراتهم على النفاد، مع إشارات على تزايد حالات التعثر عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان وقروض السيارات، كما أن قروض العقارات السكنية، التي تمثل الشريحة الأكبر من قروض الأسر، تتعرض لرياح معاكسة كونها تشهد حاليا معدلات فائدة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام واحد فقط.
وتفرض كذلك الفائدة المرتفعة تحديات أمام الحكومات، حيث تواجه البلدان شبه الناشئة ومنخفضة الدخل صعوبات أكبر في الاقتراض بالعملة الصعبة مثل اليورو والدولار بسبب العائد الأعلى الذي يطلبه المستثمرون الأجانب.
أسباب ارتفاع التضخم في مصر
ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع المتواصل للتضخم في مصر وتسجيله لأول مرة نسبة 41%، أمر له العديد من الأبعاد، ومنها:
- أمر دولي يتعلق بالاضطرابات الاقتصادية العالمية.
- أمر محلي يتعلق بعدم كفاية السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة في هذه المرحلة.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك النسبة التي وصل إليها التضخم تحتاج إلى مراجعة السياسات الحكومية، سواء كانت السياسات المالية التي تطبقها وزارة المالية أو تلك السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي.
وأشار جاب الله، إلى أن هذه الأمر يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر في عملية التنسيق بين السياسات واختيار التوقيتات المناسبة، لكل أداة من أدوات السياسات الاقتصادية بصورة تحقق المستهدف في احتواء التضخم، كما يجب إعادة النظر في الية إدارة السياسات الاقتصادية والحاجة إلى تطوير منظومة الادارة الاقتصادية السياسية، وما يرتبط بها كيانات تؤثر على الاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر، أن فى مصر أعلن البنك المركزي المصري فى 10 ابريل 2023 عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
وأوضح البنك - في بيان له - أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023.
