EN
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي لـ التضخم الأساسي سجل 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023، مضيفا أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.
وأوضح البنك، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أكتوبر 2023، سجل معدلا شهريا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023 مقابل معدلا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.6% في أغسطس 2023.
معدل التضخم الأساسي
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن التضخم ينقسم إلى جزئين وهما التضخم المستورد والداخلي، والتضخم المستورد يمكن السيطرة عليه؛ لأن مصر دولة مستوردة وتكون المنتجات بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن السيطرة على تضخم الأسعار في السلع المستوردة يحتاج إلى وقت طويل ويكون من خلال زيادة الإنتاج لتوفير البدائل.
وأضاف معطي - في تصريحات لـ"صد البلد"، أن التضخم الداخلي يمكن السيطرة عليه من خلال زيادة آليات الرقابة على الأسواق للقضاء على جشع التجار، لافتاً إلى أهمية المبادرات مثل مبادره انخفاض أسعار السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التموين بخفض الأسعار من 15 لـ 25% من أسعار المنتجات.
وأشار إلى أن رفع الفائدة لم يحل مشكلة التضخم بسبب الأزمة الروسية والأزمة الفلسطينية التي تسببت في رفع النفط ومع رفع الفائدة يزداد التضخم، مؤكداً ضرورة الحد من الزيادة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس لأنها تزيد الطلب على المنتجات.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الصادر عن البنك المركزي- إلى 39.7% خلال شهر سبتمبر الماضي 2023 مقابل 40.4% في أغسطس الماضي من العام الجاري ليسجل بذلك انخفاضا للمرة الثالثة على التوالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي في تقريره حول التضخم، تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه، معدلا شهريا بلغ 1.1% في سبتمبر الماضي مقابل معدلا شهريا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 0.3% في أغسطس 2023.
وكان المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع في شهر يوليو الماضي إلى 40.7% من مستواه القياسي عند 41% في يونيو الماضي، وواصل تراجعه إلى 40.4% في أغسطس الماضي.
ولا يزال التضخم على مستوى المدن بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 و5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2026.
وأعلنت الحكومة عن مبادرة خفض أسعار السلع بهدف التخفيف عن المواطن والحد من التضخم.
ويؤكد الخبراء أن أزمة التضخم تتطلب حلولا جذرية، خاصة وأن المعدلات ستواصل صعودها مع الوقت، وهو ما دفع الحكومة المصرية لمحاولة تخفيف الضغط على أرصدة العملات الأجنبية سواء ببيع بعض الأصول أو بسعي البنك المركزي في القضاء على ظاهرة الدولرة الحالية، لكن صعود الدولار سيقفز بالمعدلات بشكل غير مسبوق، وهو ما يتوقعه الخبراء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأسباب تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري.
الحكومة المصرية لم تقف عاجزة، وإنما قررت اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم.
فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، إن جزءاً من مشكلة ارتفاع أسعار السلع هو ندرة العرض، مشيراً إلى أنه تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ 25%.
مبادرة للحد من التضخم
وتشمل قائمة السلع: "السكر - الزيت- العدس- الفول- الألبان - الجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
وأوضح مدبولي أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن التضخم ظاهرة عالمية، وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
ووفقا لما جاء بتصريحات الدكتور مدبولي، فإن الحكومة المصرية قررت أن تواجه مستويات التضخم القياسية بحزمة قرارات عاجلة، تشمل ما يلي:
- تعليق الرسوم الخاصة بإنتاج بعض السلع.
- تعليق الجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور لضمان انخفاض الأسعار فيما يخص سلع ومنتجات معينة.
- توفير المعروض الكافي من السلع الأساسية.
- توفير العملة الصعبة لزيادة المعروض من السلع.
- وضع آلية لحل أزمة الغرامات والأرضيات التي تفرض على الشحنات في الموانئ.
- التوافق على 7 مجموعات من السلع الرئيسية سيتم تخفيض أسعارهم بنسب من 15%-20%.
- خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
- الأسعار ستكون معلنة ومدونة على المنتجات.
- التحكم في السلاسل المختلفة لتوريد المنتج النهائي للمواطن.
من جانبها، أعلنت الغرف التجارية في مصر تقديم كافة الدعم لضمان نجاح مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، حيث أعلن أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج بالسوق سيكون له مردود إيجابي على استقرار الأسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة الذي يزداد يومًا بعد الآخر.
وقال كريم أبو غالي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع، ستساعد على تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين، لافتا إلى أنه جرى دعوة أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقاء رئيس الوزراء، وجرى طرح المبادرة تخفيفا على المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة والقطاع الخاص إذا تكاتفا، سيعملان على تخفيف حدة التضخم وكبح جماحه في ذلك التوقيت، منوها بأن تخفيض الأسعار موضوع مجتمع.
والتضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح حيث أن التضخم يمثل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات).
