EN 
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك مخطط لتحرير سوق الكهرباء فى مصر عن طريق تبادل بيع الكهرباء بين القطاع الخاص وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، لافتا إلى أن مايتم الآن هو بيع القطاع الخاص للطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء.
وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية، أن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك سيتم حين التأكد من نجاح تجربة Private to Private Projects اى من القطاع الخاص للقاطع الخاص" .
وأوضح الوزير، أن نقل الكهرباء سيتم على الشبكة القومية وسيتم ذلك عن طريق دفع رسوم سيتم تحديدها لاحقا.
وأشار الوزير، إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجرى حاليا القواعد الخاص بتنظيم السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم بالإضافة إلى تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة.
فيما أكد الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لـجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز حريص على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين ، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.
وتابع أن هناك العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وحيث يتم إعفاء حتى ١٠ ميجا مقابل رسوم الدمج.
وأكد عمران، أن هناك هتمام كبير بسرعة إنهاء أية مشكلات امام مستثمرى القطاع الخاص، موضحا أنه في إطار التطورات يستطيع المستثمر الذي يبني محطة البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد أن الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه قد تم تحديد الفترة حتى العاشر من أكتوبر كحد أقصى لإبداء أي ملاحظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
