أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن عقوبة التزوير لأنصار مرشح رئاسي محتمل توكيلات الشهر العقاري، أنها جناية تزوير عقوبتها تصل إلى السجن المشدد أقصاها 15 عام، لأنها تزوير فى أوراق رسيمة.

ويصف سند خلال مداخلة هاتفية لبرنماج " من مصر" المذاع على فضائية " السي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن التزوير هو جريمة ولكن حفاظا على العملية الانتخابية فإن ضباط الأمن ضبطوا أعداد تزوير تسفر عن المزيد من التوكيلات المزورة، ووزارة الداخلية تقوم بالضبط ثم ترسل المعلومات لسلطة التحقيق والنيابة العامة تقوم بالحبث عن الاعداد والأسماء المزورة، ويمكن أن يكون المرشح نفسه معهم فى هذه التزويرات سواء بالتحريض أو المساعدة وان المرشح المحتمل هو صاحب المصلحة.

قسم أبحاث الزييف والتزوير

وأضاف ،إذا كان شريكا معهم أو بتحريضهم أو مساعدتهم فهو متلبس معهم بهذه الجناية، أو بمساعدتهم أو إمدادهم بأى بيانات، ففى هذه الحالة فهو متلبس بمهعم ويأتى دور جهة البحث.

ولفت إلى أن النيابة العامة ترسل هذه الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لتدلى بأن التوقيعات أو الأختام المزورة، مؤكدا على وجود جناية استعمال المحلل المزور، ومن هنا يأتى دور النيابة العامة.