أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي الأخير المتعلق بحالة حقوق الإنسان والانتخابات في مصر.
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي "أكاذيب وافتراءات" ضد مصر، معتبرًا هذا التصريح تدخلًا سافرًا وغير مقبولًا في الشؤون الداخلية المصرية. وأكد أن هذه الأكاذيب والافتراءات لا تمثل وجهة نظر المصريين.
وأضاف داكر عبد اللاه وهو أحد السياسيين البارزين أيضا أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي يعكس نظرة متحيزة وغير موضوعية تجاه الأوضاع في مصر، متسائلًا عن السبب وراء إصدار مثل هذا البيان في وقت يستعد فيه مصر لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل.
وأكد داكر عبد اللاه أن الرأي العام العالمي يدرك تمامًا أن القيادة السياسية في مصر تعمل جاهدة على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وأنه غير مقبول التدخل أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري، خصوصًا مع حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تحقيق الشفافية والحياد في العملية الانتخابية.
ونوه مجددًا على الرفض التام لبيان البرلمان الأوروبي آملا في استمرار التعاون البناء والموضوعي بين مصر والجهات الأوروبية لتعزيز التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات الدولية.