مجلس النواب يستقبل عدد من طلبات الإحاطة خلال دور الانعقاد الرابع
بعد تأخر تسليم الكتب المدرسية.. أول طلب إحاطة لوزير التعليم بدور الانعقاد الرابع
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار زيوت الطعام المغشوشة
مع انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها تحت قبة البرلمان
فى البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية في الكثير من مدارس الجمهورية مما يؤثر سلبا على الخريطة الزمنية المعدة سلفا لإنهاء المقررات الدراسية.
وقال "محسب"، في طلبه، إنه تلقى على مدار الأيام الماضية شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية إلى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في الكثير من مدارس الجمهورية، في الوقت الذي أكد فيه وزير التعليم الكتب وصلت بالفعل إلى المدارس، وأنه لا تأخير في تسليمها إلى الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر بات متكررا في كل فصل دراسي.
وتساءل عضو مجلس النواب، هل كانت بداية العام الدراسي مفاجأة للوزارة؟ وكيف سيتم التعامل مع تأثير هذا التأخر على الجدول الزمنى الذي تم وضعه من قبل الوزارة للانتهاء من المقررات الدراسية؟، مشيرا إلى حجم الضغط الذي يشعر به أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي، خاصة أن المعلمون أضطروا بالفعل في شرح المنهج قبل وصول كتب الوزارة، وهو الأمر الذي يدفع البعض لشراء الكتب الخارجية لكي يتمكن أبنائهم من تحصيل الدروس أولا بأول، وعدم تراكمها عليهم، مما يزيد من الأعباء المادية علي الأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.
وأوضح "محسب"، أن وزارة التعليم أتخذت قرارا إيجابيا بتخفيف المناهج بما يتوافق مع المدة الزمنية للفصل الدراسي، لكن يبدو أن تأخر تسليم الكتب المدرسية سيحافظ على حالة الضغط التى يتعرض لها الطلبه سنويا، مطالبا وزير التعليم بالكشف عن أسباب تأخر وصول الكتب إلى الكثير من المدارس حتى الأن رغم انطلاق الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء تسليم الكتب لجميع المراحل بنهاية الأسبوع الجاري حتى تنتظم العملية التعليمية وفقا للخريطة المحددة سلفا.
كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة البيئة بشأن انتشار ظاهرة بيع زيوت الطعام المغشوشة (المستعملة)في السوق المصري.
وقال النائب في طلبه، إنه خلال الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تمثل خطرا كبيرا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والريفية، حيث يقوم بعض الباعة الجائلين بتجميع الزيت المستعمل من البيوت مقابل من 20 لـ 25 جنيه للكيلو، حيث يمر بمرحلة إعادة التدوير من خلال تنقيته من الشوائب ثم استخدام مواد تعيد لون الزيوت المستعملة إلى حالتها قبل استخدامها مرة أخرى، والتى تعرف باسم "تراب التبيض" أو بـ "سيليكات الأمونيوم" وبذلك يستعيد الزيت المستعمل اللون الذهبي مرة أخرى، ثم يعاد بيعه مرة أخرى للمطاعم خاصة التى تعتمد على الزيت في مأكولاتها مثل "محلات الفول والطعمية"، وهو ما يشكل خطورة شديدة على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار "محسب"، إلى أنه وفقا لأراء عدد من الأطباء المتخصصين ، فإن استخدام زيوت الطعام أكثر من مرة يزيد من احتمالات ارتفاع الخلايا السرطانية داخل الجسم، وكذلك سرطان القولون والغدة والقناة والبطن، وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وتكوين الدهون الثلاثية الضارة التى تعمل على ارتفاع ضغط الدم وإنزيمات الكبد مما يؤدى إلى تصلب فى الشرايين وحدوث جلطات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه الظاهرة كانت موجودة منذ سنوات، ولكنها تفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها السلبي على الاستيراد، حيث تسبب اضطرابات خطوط الإمداد في ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الزيوت، لافتا إلى أن مصر واجهت أزمة كبيرة في توفير السلعة بسبب أنها تستورد نحو 90% من احتياجات السوق المحلي منه سنويا، حيث يصل حجم استهلاك المحلي من الزيت نحو ٢.٤ مليون طن سنويا، بمعدل ٢٠ كيلوجراما للفرد، وهو ما دفع البعض للجوء إلى بدائل أقل تكلفة دون الاهتمام بتأثير ذلك على صحة المصريين، فزاد انتاج الزيوت المغشوشة التى تباع في زجاجات جديدة ولا يمكن تفريقها عن مثيلاتها السليمة.
وطالب "محسب"، بتشديد الرقابة على المطاعم خاصة الفول والطعمية من قبل مفتشي الصحة والجهات المعنية للتأكد من سلامه ما يقدمونه من أطعمة للمواطنين، كذا تعقب مصانع بير السلم التى تقوم بتجميع الزيت المستعمل وإعادة تدويره وتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق.
وطالب النائب أيمن محسب، أيضا بوضع ضوابط صارمة على تجميع الزيوت المستعملة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية الاستفادة من الزيت المستعمل في إنتاج الوقود الحيوي وبعض الصناعات مثل الصابون، وليس في إعادة الاستخدام أو التخلص منه في الصرف الصحي لما يسببه من أضرار بالبنية التحتية.