نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

عهدنا خلال كل موسم انتخابات رئاسية، ظهور بعض الأفراد تطفو على السطح مدفوعين من جماعة الاخوان الارهابية، ليس لهم ادنى ثقل سياسي مفتقدين للرؤية السياسية، يتعاملون بمبدأ كله  " بالفهلاوة يمشي "، فى  حقيقة الامر ان تلك الأفراد المغمورين المفتقدبن للرؤى السياسية والاجتماعية وفقراء فكريا يحسبونها كالآتي : 

تحقيق شهرة واسعة 

يطلقون على انفسهم مرشح سابق لرئيس الجمهورية " و ذلك اللقب فى حد ذاته يجلب لهم الحظ حيث انه يتعامل مع المنظمات الدولية باعتباره كان نداً  للقيادة السياسية ولكن تم إقصائه بسبب رؤيته الجبارة فيما يسميه برنامج انتخابي فذ، ولكن فى حقيقة الامر المسألة ماهي الا بيع شعارات جوفاء تتصف بالحنحورية الفارغة  ويطلق عليه " فوريجي " بمعنى انه صعلوك لا يملك ادنى مقومات القيادة ولا يستطيع حتى قيادة مرجيحة من مراجيح المولد، ولكنه يمتلك مقومات الفوريجي الذي يبدع فى بيع الشعارات الرنانه ولا يمتلك غيرها ولا يستطيع حتى التفكير فى كيفية تنفيذها .

الفوريجي هو احد المبدعين فى  صب الكلام الكاذب فى قوالب قابلة للتصديق ليتلقفها  المسطحين فكريا واصحاب الفكر المحدود، ولكن سرعان مايتلاشي الفوريجي مع وجود صحوة جماهيرية تستطيع التمييز بين الفوريجي والقورمجي والصادق .

دوما الفوريجي يبدع من أجل فتح مصادر تمويل لتحقيق حلم الثراء السريع والشهرة الواسعة و لكن سرعان ما تسقط  أقنعة الفوريجيه ويخسرون كل شيء، دائما جهات التمويل تسعي نحو الشخصيات المؤثرة فى الجماهير لتمويلها وتوجيهها طبقا لأجندة محددة الأهداف والمطالب " المشروطة محطوطة "

خلال الفترة الماضية اعلنت عدد من الشخصيات السياسية نيتها خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مما يدلل على وجود مناخ ديمقراطي افسح لهم المجال للمنافسة الحقيقية دون تضييق ويتجولون هنا وهناك ويدلون بتصريحات للإعلام بكل أريحية دون أدنى تضييق .

وتستعد الدولة خلال الأيام المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد مرور قرابة 6 سنوات انتهت معها الفترة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وإلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من أعلن  ترشحه لفترة رئاسية ثانية، بعد إعلان العديد من الكيانات السياسية والاجتماعية مطالبتها بترشحه مرة ثالثة و تأييدها له، لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح التى بدائها منذ عام 2014 .

سيعمل المرشحون المحتملون للحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح كما ينص القانون.

ووضع قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتأتى الخطوات المطلوبة لاستخراج المواطن تأييدا لأحد المشرحين من واقع القانون والقرارات السابقة، على النحو كالتالي:

- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، و لا أن يؤيد أكثر من مرشح.

- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.
- يتم إثبات اسم المؤيد و محل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح.

- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.

- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.

- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

- بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبي الترشح تتبع ذات القواعد، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر

• طريقان للترشح

حددت المادة 142 من دستور 2014 وقانون الانتخابات الرئاسية، طريقين أمام الراغبين في المنافسة على مقعد الرئيس، يمكن للمرشح الاكتفاء بأحدهما لقبول الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه.

• الطريق الأول (البرلمان):

اشترط القانون في الاختيار الأول أمام راغب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن يزكيه 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، وبيانات شخصية عضو مجلس النواب الذى يزكيه، إقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر.

يلتزم عضو مجلس النواب بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

• الطريق الثاني (تأييد المواطن):

أما الاختيار الثاني أمام مرشح الرئاسة، هو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب.

ويجب أن يكون عدد المواطنين المؤيدين للمرشح موزعين في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

ولا يجوز للمواطن تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، وشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشيح نفسه أو تأييد مرشح آخر.

ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك  وفق الدستور ، وليس وفق احلام الفوريجي .

وكل مرسم انتخابات والفوريجي بخير .