EN 
خبراء التعليم:
الجامعات تسعى جاهدة للملائمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي
تطوير مجال البحث العلمي الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات
تحقيق التوازن بين التعليم العالي وسوق العمل يعتبر تحديًا هامًا
الدولة المصرية أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنمية والنجاح على المستوى القومي، وذلك في ضوء التحديات المعاصرة والمتغيرات السريعة في سوق العمل.
وتمثل استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تأتي هذه الاستراتيجية لتعزز من دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في ترسيخ مكانتها كمنتجين للمعرفة بدلاً من مجرد مستهلكين لها
أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن منظومة البحث العلمي والجامعات في مصر شهدت طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه للعلماء والباحثين ولتطوير مجال البحث العلمي باعتباره الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات المصرية تشهد تحولاً مهماً حيث تسعى جاهدة لتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل على المستوى الوطني، وهذا التحول يعتبر أمرًا حاسمًا للتنمية المستدامة وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تحقيق التوازن بين التعليم العالي وسوق العمل يعتبر تحديًا هامًا، ولكن الجامعات في مصر تبذل جهودًا جادة لتحقيق هذا الهدف، فمن خلال التعاون والتحسين المستمر، ستكون الجامعات قادرة على تحقيق الملاءمة بين التخصصات ومتطلبات سوق العمل وبذلك تساهم بفاعلية في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأشار الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن دور الجامعات في تحقيق الملاءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل يرجع إلى:
إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية:
تعمل الجامعات على مراجعة وتحسين برامجها الأكاديمية بانتظام لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل. هذا يتضمن إضافة تخصصات جديدة وتحديث المناهج.
التعاون مع القطاع الصناعي:
تقوم الجامعات بتعزيز التعاون مع الشركات والصناعات المختلفة لفهم احتياجات سوق العمل وضمان أن برامجها التعليمية تنتج خريجين مجهزين لتلبية هذه الاحتياجات.
تطوير مهارات الطلاب:
توفير التدريب العملي والفرص للطلاب لتطوير مهاراتهم العملية والشخصية التي تكون قيمة مضافة في سوق العمل.
برامج مشتركة مع الصناعة:
إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع الشركات تضمن تدريبًا عمليًا متقدمًا للطلاب وتقديم فرص عمل بشكل مباشر.
تحسين التعليم العالي:
توجيه التمويل:
توجيه المزيد من التمويل نحو مجالات تعزز من قدرة الجامعات على تحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق الملاءمة مع سوق العمل.
تعزيز البحث والابتكار:
دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات يساهم في تطوير تكنولوجيا جديدة وتحسين القدرة على المنافسة على المستوى الدولي.
زيادة التوجيه المهني:
توفير مزيد من الخدمات القائمة على التوجيه المهني للطلاب يساعدهم في توجيههم نحو التخصصات الملائمة وفهم احتياجات سوق العمل.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح الخبير التربوي، الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعتبر استثمارًا في المستقبل، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير في بناء جيل متعلم ومؤهل لتحقيق التقدم والتنمية في مصر.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه الجهود الكبيرة تتضمن عدة مجالات مثل:
-توسيع البنية التحتية الجامعية:
تم بناء وتطوير العديد من الجامعات والمعاهد الجديدة، وتحديث البنية التحتية للجامعات الحالية، وهذا يتيح لمزيد من الطلاب الحصول على فرص تعليمية عالية الجودة.
-زيادة الإنفاق على التعليم والبحث:
تم تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، وهذا يشمل زيادة المنح البحثية وتطوير المختبرات والمرافق التعليمية.
-تعزيز التعليم الفني والتكنولوجي:
تم التركيز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي كجزء من استراتيجية تعزيز القوى العاملة المدربة.
زيادة فرص التمويل والمنح الدراسية:
تم توفير المزيد من الفرص للطلاب من خلال برامج منح دراسية وتسهيلات تمويلية.
التوجيه المهني وتطوير مهارات الطلاب:
تم تعزيز الخدمات التوجيهية للطلاب وتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنمية والنجاح على المستوى القومي، وذلك في ضوء التحديات المعاصرة والمتغيرات السريعة في سوق العمل، وتمثل استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تأتي هذه الاستراتيجية لتعزز من دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في ترسيخ مكانتها كمنتجين للمعرفة بدلاً من مجرد مستهلكين لها.
وقال الخبير التربوي، إن يعتبر تحول الجامعات في مصر من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، موضحًا أن تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل والمشاركة الفعالة في تنمية البلاد هو هدف رئيسي لهذه الاستراتيجية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك العديد من الأهداف وراء تحول الجامعات إلى منتجين للمعرفة، وهي:
المرونة والتطوير المستدام:
تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز المرونة في البرامج الأكاديمية وتطويرها بشكل مستمر، وذلك لضمان تلبية التحديات المتغيرة لسوق العمل والتكنولوجيا، يتعين على الجامعات أن تكون على دراية بأحدث الابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتدريب الطلاب على استخدام هذه الأدوات بفعالية.
تشجيع البحث العلمي:
يتم تعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء من العملية التعليمية، حيث يشجع الطلاب والأكاديميين على البحث والتطوير وتطبيق مشاريع علمية عملية تخدم المجتمع وتسهم في تطوير الصناعات المحلية.
الشراكات مع الصناعة:
تعتبر استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 الشراكات مع الصناعة والقطاع الخاص أمرًا حيويًا، مما يسهم في توجيه البرامج الأكاديمية والتدريب نحو احتياجات سوق العمل ويساعد في توظيف الخريجين بشكل أفضل وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
تحقيق الريادة العالمية:
تهدف إلى رفع مستوى الجامعات المصرية لتصبح على مستوى عالمي، ذلك من خلال جذب الكوادر الأكاديمية المتميزة وتعزيز التبادل الثقافي والأبحاث العلمية مع الجامعات العالمية.
الاستثمار في المستقبل:
بالاستثمار في تطوير التعليم العالي، تسعى مصر إلى صناعة أجيال مؤهلة لقيادة التنمية والابتكار في المستقبل، وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو بناء مستقبل مشرق للبلاد.
