EN 
تبذل مصر جهودا كبيرة لتعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، عبر تنوع مصادر جذب الدولار ، من خلال عدة وسائل في مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التفكير في طرح تأشيرات الدخول إلى مصر بالدولار، أو تمليك العقارات للأجانب، وتعزيز مدخلات قناة السويس والسياحة الدولارية.
تأشيرة دخول بـ800 دولار
وأعلنت السفيرة هبة ذكي، قنصل عام مصر لدى الكويت، عن منح المواطنين الكويتيين، تأشيرة دخول جديدة إضافية إلى مصر، صالحة لمدة 5 سنوات، ومتعددة الدخول، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الواحدة 90 يوما، برسم يصل إلى 250 دينارا، أي ما يعادل 808 دولار، وذلك بهدف التسهيل على الكويتيين في زيارة مصر.
وأكدت ذكي، أن قرار منح الكويتيين، تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، جاء بعد قرار وزير الداخلية بالموافقة على منح المواطنين في عدد من الدول من ضمنها الكويت تأشيرة لمدة 5 سنوات متعددة الدخول وذلك في إطار تسهيل وتسريع كافة الإجراءات أمام المواطن الكويتي لدخول مصر، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والكويت، وتأكيدا على ترحيب مصر بالشعب الكويتي في زيارة مصر بأي وقت.
وكانت مصر بدأت من الإثنين 19 يونيو، العمل بتأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة الدخول لمدة 5 سنوات وتكلفتها 700 دولار، حسب قرار وزارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية، حيث تسمح التأشيرة لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما في مرة الدخول الواحدة، على أن يبدأ العمل بها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
تأشيرات دخول جديدة لمصر
وكان قد تم الإعلان عن هذه التأشيرة في مارس الماضي، وأكدت وزارة السياحة حينها، أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تفعيلها، فيما أكدت الداخلية، أن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة سيكون مع استمرار التأشيرات المعمول بها حاليا، فيما يتم إتاحة مصر حاليا لمواطني 78 دولة -بينها دول عربية- الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت (تأشيرة إلكترونية) لدخول البلد لمرة واحدة وتكلفتها 25 دولار، أو لدخول متعدد المرات بـ 60 دولار، بحسب موقع التقديم على التأشيرة التابع لوزارة الداخلية المصرية.
ويأتي الإعلان عن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة، في إطار مستهدفات تحقيق نمو سريع، يتراوح بين 25% إلى 30%، سنويا في صناعة السياحة، حسب تصريحات سابقة لوزير السياحة، فيما شمل القرار في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال ايداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي، أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.
وشمل القرار 4 حالات تسمح لرئيس الوزراء، بمنح الجنسية وهي كالتالي:
- إيداع مبلغ 250 ألف دولارتؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد 3 سنوات بالجنيه المصري، من دون عائد.
- كما يتم منح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
- تأسيس أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع ايداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد.
وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية، فيما تأتي هذه القرارت في إطار جهود زيادة موارد مصر الدولارية، ظل أزمة نقص الأخضر.
طرح سندات بالعملات الأجنبية
ومن ضم من الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة على جذب الدولار، هو إصدار سندات بالجنيه في الأسواق الخارجية، وكذلك طرح سندات مقومة باليوان وهي سندات الباندا، وسندات مقومة بالين وهي سندات الساموراي.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراى"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراى"، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وكان مجلس الوزراء وافق منتصف أغسطس الماضي على إصدار مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، سندات بالعملة المحلية، وعزا ذلك إلى أن إصدار سندات بالعملة المحلية من قبل المؤسسة، سيعمل على زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص.
وتلك السندات المزمع طرحها بالجنيه المصري من مؤسسة التمويل ستساعد في نهاية المطاف في المحافظة على استقرار احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
