EN 
اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية ومطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية بمثابة مجرد ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري وشئون القضاء المصرى الشامخ، وهو أمر غير مقبول.
وقال "الصالحى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن أكبر دليل على ذلك أن جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، وأيضاً لم نجد هناك أى شكاوى من عدد من المرشحين فى هذه الانتخابات، ومنهم من يقوم باستكمال الاجراءات الخاصة بخوض هذه الانتخابات مثل إجراءات الكشف الطبى عليهم بعد استكمال إجراءات تزكيتهم من أعضاء مجلس النواب.
ووجه الدكتور محمد الصالحى انتقادات حادة لبعض الجهات المعارضة التى تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، والتضييق على أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات.
وأكد أن هذا الأمر له أهداف خبيثة لتشويه صورة مصر خارجياً والاستقواء بجهات خارجية ضد مصر.
كما وجه "الصالحى" تحذيراً شديد اللهجة إلى البرلمان الأوروبي من التدخل فى شئون مصر الداخلية وفي أحكام القضاء المصري والتشكيك فى أحكامه التى تتمشى مع صحيح الدستور والقانون، لأن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لمصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم.
وأعرب عن أسفه الشديد لسياسات البرلمان الأوروبي ومطالبته القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة، وإنما قضية سب وقذف فى المقام الأول، خاصة أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.
