تستأنف الولايات المتحدة المساعدات الغذائية للاجئين في إثيوبيا، بعد أكثر من أربعة أشهر من تعليقها بسبب عمليات تحويل وسرقة حصص إعاشة مخصصة لإطعام ملايين الجياع.

وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستستأنف توزيع المساعدات الغذائية على نحو مليون لاجئ معظمهم من جنوب السودان والصومال وإريتريا.

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت الوكالة في بيان لها إن المساعدات الغذائية لإثيوبيا ستظل معلقة لحين استيفاء المزيد من الشروط. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في إثيوبيا، التي لا تزال تعاني من حرب أهلية استمرت عامين وجفاف مدمر وتحديات اقتصادية متزايدة.

وقالت الوكالة في بيان: إن مساعداتنا للسكان الآخرين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء إثيوبيا تظل متوقفة مؤقتًا حتى نحصل على ضمانات بأنها ستصل إلى المستفيدين المستهدفين. واستمرت برامج أخرى تمولها الولايات المتحدة في مجالات مثل الرعاية الصحية أثناء توقف المساعدات الغذائية.

قطعت الولايات المتحدة المساعدات الغذائية عن إثيوبيا في يونيو بعد اكتشاف خطة منسقة من قبل مسؤولين في الحكومة الإثيوبية لتحويل الإمدادات الغذائية الطارئة وبيعها إلى المطاحن التجارية والأسواق المحلية. وسبق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن علق عملياته في منطقة تيجراي الشمالية في أواخر أبريل بعد الإبلاغ عن "تحويل كبير" للمساعدات الإنسانية. ثم انضمت إلى الولايات المتحدة في تعليق جميع المساعدات الغذائية لإثيوبيا، لكنها استأنفت توزيع المواد الغذائية في تيجراي في أغسطس.

وقالت الأمم المتحدة إنها ستستأنف تقديم المساعدات الغذائية للاجئين بعد أن اتخذت الحكومة الإثيوبية والجماعات الإنسانية التي تقدم الغذاء إجراءات للحماية من السرقة. وقالت الوكالة إن الحكومة الإثيوبية سلمت أيضا مهمة تخزين وتوزيع المواد الغذائية للجماعات الإنسانية.

كان تعليق المساعدات الغذائية لإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بمثابة ضربة لملايين الأشخاص الذين كانوا يواجهون بالفعل نقصًا حادًا في الغذاء والنزوح الداخلي والبطالة المتزايدة. ولا تزال البلاد تتعافى من حرب أهلية قاسية استمرت عامين بين الحكومة ومتمردي تيجراي وانتهت في نوفمبر الماضي. واتُهم طرفا النزاع، الذي خلف مئات الآلاف من القتلى وتسبب في نزوح الملايين، بارتكاب فظائع ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يأتي استئناف المساعدات الغذائية للاجئين بعد أيام فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي بقيمة 680 مليون دولار لإثيوبيا، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من وقف المساعدات المباشرة للبلاد بسبب الصراع في تيجراي. وكان من المفترض في البداية أن يتم صرف حزمة الدعم لمدة سبع سنوات في عام 2021، لكن تم تعليقها بعد بدء الصراع.

وقالت جوتا أوربيلاينن، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكة الدولية، إن حزمة المساعدات تهدف إلى تعزيز التحول الأخضر في إثيوبيا والقطاع الخاص، ودعم التنمية في البلاد، وتعزيز الحكم الديمقراطي، والمساعدة في جهود إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للسكان. ولا تتضمن حزمة المساعدات دعمًا مباشرًا لميزانية الحكومة.

بعد مرور ما يقرب من عام على توقيع الأطراف المتحاربة في البلاد على اتفاق لوقف القتال، لا تزال إثيوبيا هشة. وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، وهي مجموعة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها في عام 2021، في تقرير هذا الأسبوع إن هناك “خطرًا كبيرًا” بحدوث المزيد من الفظائع. ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة الأسبوع المقبل وسط مخاوف من عدم تجديدها على الرغم من الصورة القاتمة التي رسمها التقرير الأخير للمجموعة.

وقال ستيفن راتنر، الخبير في شؤون حقوق الإنسان: "هناك خطر حقيقي ووشيك للغاية من أن الوضع سوف يتدهور أكثر، ومن واجب المجتمع الدولي ضمان استمرار التحقيقات حتى يمكن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتجنب أسوأ المآسي". وقالت اللجنة في بيان.