عبّر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن رفضه لتقرير البرلمان الأوروبي الذي تناول الشأن المصري، بمعلومات مغلوطة وبيانات لا تمت للحقيقة بصلة، في واقعة مؤسفة تتنافى مع كافة الأعراف الدولية والمواثيق التي تُجرم التدخلات في شؤون الدول وسياساتها.

وقال مجاهد نصار إن تقرير الاتحاد الأوروبي، جاء مضللًا ومتنافيًا مع الواقع، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المصرية لخوض استحقاق وطني ديمقراطي، بالدعوة لانتخابات رئاسية وفتح باب الترشح للجميع ومشاركة كل الأحزاب السياسية والتيارات دون إقصاء أحد.

وأبدى نصار تعجبه واستيائه من المعلومات الواردة في التقرير متسائلًا: " إلى أي وسيلة أو مصدر استند البرلمان الأوروبي في تقريره، الذي حمل كذبًا وتضليلًا وافتراءً على مصر دون أي مطابقة للحقيقة والواقع".

وأضاف أن من يقفون خلف هذه الأمور من جهات تستقوي بالخارج بعد أن لفظها الشارع المصري والشعب المحب لوطنه، ويحاولون تشتيت النظر عن ما تحرزه مصر من تقدمًا ونهضة في مجالات عدة، عن طريق ترويج مثل هذه الأكاذيب.

وشدد مجاهد على أن مصر دولة حرة لها سيادتها الكاملة على أرضها، وتمارس سياساتها الرامية إلى حفظ أمنها وشعبها تحت مظلة دستورية وقانونية منضبطة، وسلطة قضائية عادلة لا تعرف انحيازًا أو تمييزًا، وأن أي تدخل في شؤون مصر مرفوض تمامًا.

ووجه النائب البرلماني رسالة للاتحاد الأوروبي قائلًا: يجب أن ينشغل بشئون أعضائه من الدول المتنازعة ويتوقف عن فرض الوصاية والتوجيه والمحاسبة للآخرين.