استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما جاء به البرلمان الأوروبي من مطالب تتعلق بوقف المضايقات الجسدية التي يتعرض لها المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، مؤكدًا أن هذه المطالبات تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية المصرية، واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن مصر.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، إن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحدًا وصيًا عليها في الشأن الداخلي، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن وجود مضايقات بدنية لأحد مرشحي الرئاسة المحتملين هو مرفوض وغير مسموح، خاصة أن هذا المرشح هو من استنجد بالشعب المصري من أجل جمع توكيلات خوض غمار المنافسة على مقعد الرئاسة.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن التجاوز في حق السيادة الداخلية لمصر أمرًا مرفوض تمامًا خاصة أنه لم يكن وليد اللحظة فهناك من يحاولون النيل بمصر، وعلى رأسهم المنظمات المشبوهة التي تزيف الحقائق وتحولها إلى باطل، مؤكدًا أن ما يصدر من تقارير خارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر مُسيس ومغالط ويعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن البرلمان الأوروبي اعتاد على وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا، موضحًا أن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي حول حالة الشارع المصري والانتخابات الرئاسية أمرًا يتنافى تمامًا مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية.

وطالب المستشار حسين أبو العطا من البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس القضايا والشئون الداخلية لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية أو أجندات ممولة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاولون ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة الديمقراطية التي نحن بصددها.

واختتم: «لابُد أن يكون البرلمان الأوروبي عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية، وأن يتبنى مدخلًا بنّاء لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي يعتمد على معلومات دقيقة غير مزيفة أو مشبوهة».