كشفت مصادر عن تقاضي المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي المقيد بجداول المشتغلين في نقابة الصحفيين، بدلات من النقابة تحت اسم بدل التدريب والتكنولوجيا وذلك على الرغم من التوقف عن ممارسة المهنة منذ عام 2014.

وعلي الرغم من تقديم أحمد طنطاوي استقالته من جريدة الكرامة منذ عام 2014، إلا إنه مدرج في جداول المشتغلين بنقابة الصحفيين وتحديدا بجريدة الكرامة التى تصدر عن حزب الكرامة الناصري ومازال يتقاضى البدل حتى الآن، رغم عدم ممارسته للمهنة.

بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

وأعلن جمال سمير محرم رئيس مجلس إدارة مؤسسة محرم للمحاماة والاستشارات القانونية، أنه بصدد تقديم بلاغ إلي المستشار النائب العام ضد الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، وذلك لتحصله بدون وجه حق على مال عام وذلك حال ثبوت حصوله على بدلات من نقابة الصحفيين بما يعادل ٣٦٠٠ جنيه شهريًا.

وكتب جمال سليم محرم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": “أنه يتحصل على هذا المبلغ منذ ترك العمل كصحفي في دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر بتاريخ 30/3/2014 وحتى الآن وطبقا لما نشره موقع مصر تايمز ولم يخطر جهة عمله السابقة للنقابة بترك المذكور العمل لديها طبقا للقانون”.

الموقف القانوني لأحمد طنطاوي

وأوضحت مصادر قانونية، أنه يجب شطب أحمد طنطاوي من جداول المشتغلين بنقابة الصحفيين وفقاً للمادة 23 من قانون النقابة، ووفقاً للمادة 18 فإنه فقد شروط القيد بالنقابة وفقًا للمادتين 5 و6 لأنه لا يمارس العمل الصحفي.

وأكدت المصادر على أن أحمد طنطاوي المقيد بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين خالف المادة 72 بالاشتراك مع جريدة الكرامة، والتى تتعلق بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة.

ويعد موقف جريدة الكرامة بعدم إخطارها لنقابة الصحفيين بالاستقالة، يشوبه شبهة تواطؤ لعدم وقف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأحمد طنطاوي، عقب وقوفه عن ممارسة المهنة، وتستوجب هذه المخالفة الشطب من جداول النقابة ورد المبالغ التي تقاضاها منذ استقالته من الكرامة منذ عام 2014.

ما موقف أحمد طنطاوي من الترشح لرئاسة الجمهورية؟

ووفقًا لشروط وضوابط الترشح فى الانتخابات الرئاسية، والتي حددها قانون الانتخابات الرئاسية، لضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، فيجب علي المترشح ألا يصدر ضده حكما في جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

ووفقًا للقانون وشروط وضوابط الترشح فى الانتخابات الرئاسية، فإن البلاغ المقدم من النائب العام لا يسقط ترشح المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وفي حالة ثبوت تقاضي أحمد طنطاوي بدلات من نقابة الصحفيين بما يعادل ٣٦٠٠ جنيه شهريًا، بدون حق، تطبق قوانين النقابة أولًا، ثم يرجع النظر لشروط وضوابط الترشح فى الانتخابات الرئاسية، والتي حددها قانون الانتخابات الرئاسية.