أبرمت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقا بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية في أوقات ارتفاع أعداد الوافدين بشكل استثنائي، في خطوة نحو إصلاح قواعد اللجوء والهجرة في الاتحاد قبل انتخابات عموم أوروبا العام المقبل.

وتوصل مبعوثو الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق الأربعاء بعد التغلب على الخلاف الأخير بين إيطاليا وألمانيا بشأن السفن الخيرية التي تلتقط الأشخاص من البحر بينما يحاول اللاجئون والمهاجرون من الشرق الأوسط وأفريقيا عبور البحر الأبيض المتوسط ​​​​إلى أوروبا، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتقوم الدول الـ 27 الآن بإجراء المزيد من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي. وتأمل في أن يكون لديها نظام هجرة فعال قبل انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024 التي ستجرى في جميع أنحاء الاتحاد الذي يضم حوالي 450 مليون شخص.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز على منصة "إكس"، إن الاتفاق يشكل "منعطفاً تاريخياً"، معتبراً أن دخول الاتفاق الذي يهدف لتنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا"، وفق "فرانس برس".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن: "هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام".

وأوضحت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد: "أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء".

وأضافت ستينرجارد: "الآن يمكننا المضي قدماً في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي، من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات".

وبموجب الاتفاقية، يمكن لدول مثل إيطاليا التي تستقبل العديد من الوافدين من البحر الأبيض المتوسط ​​تسريع إجراءات اللجوء وطلب المساعدة السريعة من أقرانها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساعدات المالية وعمليات النقل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح نظام اللجوء الخاص به منذ أن وصل أكثر من مليون شخص إلى شواطئه في عام 2015، ليفاجئوا الكتلة ويغرقوا بلدان الوصول الأولى مثل اليونان وإيطاليا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا وافقت على الصفقة بعد إزالة بعض الإشارات إلى عمليات المنظمات غير الحكومية.

وأضافوا أن بولندا والمجر، اللتين تعارضان بشدة استضافة أي أشخاص يصلون من الشرق الأوسط وأفريقيا، صوتتا ضد القرار، بينما امتنعت النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عن التصويت. لقد مر تصويت الأغلبية.

وكان اجتماع الأربعاء هو الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع الزعماء الوطنيون في غرناطة بإسبانيا يومي الخميس والجمعة، حيث من المقرر أن يناقشوا الهجرة غير الشرعية وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وحال الخلاف بين روما وبرلين دون التوصل إلى اتفاق بين وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. ويترك الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء العديد من الأسئلة مفتوحة، بما في ذلك متى وكيف سيتم تنفيذه.