EN 
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن شركة “ميتا” تدرس الطلب من مستخدمي “فيسبوك” و”انستجرام” دفع رسوم اشتراك شهرية لإلغاء خاصية إستخراج بياناتهم من أجل الإعلانات المخصصة.
ويقال إن شركة “ميتا” تطرح الفكرة كحل بديل لقوانين الخصوصية الصارمة بشكل متزايد في دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الخطة المقترحة، ستفرض “ميتا” رسومًا 10 يورو (10.50 دولارًا) شهريًا لاستخدام “فيسبوك” و”انستجرام” على كمبيوتر سطح المكتب، و6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن مستخدمي الهاتف المحمول سيدفعون 13 يورو للوصول إلى أي من التطبيقين على الهاتف الذكي، ويرتفع إلى 19 يورو لكليهما.
وستكلف اشتراكات الهاتف المحمول تكلفة أكبر عند احتساب العمولة على المدفوعات داخل التطبيق التي تفرضها متاجر تطبيقات “آبل” و”جوجل”. سيظل بإمكان أولئك الذين يختارون عدم الدفع استخدام كلا التطبيقين، ولكن سيتم عرض إعلانات مخصصة لهم بناءً على نشاط التصفح الخاص بهم.
ويقع هذا التتبع لنشاط المستخدم في قلب علاقة ميتا المثيرة للجدل بشكل متزايد مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي.
فيسبوك وحده يجمع حوالي 52000 نقطة بيانات
ويقال إن فيسبوك وحده يجمع حوالي 52000 نقطة بيانات عن كل مستخدم، حيث يتم تمكين المستخدمين من الاشتراك في هذه المجموعة بشكل افتراضي ما لم يكملوا نموذج موافقة مطولًا مخفيًا في قسم المساعدة بالتطبيق.
ونموذج إلغاء الاشتراك هذا متاح فقط منذ أبريل، وتم تقديمه للامتثال لحكم ديسمبر الصادر عن مجلس منظمي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
