EN 
أفاد صندوق النقد الدولي بأن هناك حاجة إلى وضع مزيج واسع من السياسات لإطلاق عنان رأس المال الخاص اللازم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وضمان تحقيق تأثير مناخي إيجابي، فتحتاج الدول النامية إلى استثمارات مناخية عديدة، لتخفيف آثار المناخ.
وأشار إلى أن تحقيق هدف التحول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 يحتاج إلى استثمارات هائلة لتخفيف آثار تغير المناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تصدر حاليا حوالي ثلثي غازات الاحتباس الحراري.
الاقتصادات النامية والاستثمارات المناخية
وسوف تحتاج الاقتصادات النامية، إلى نحو تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق ذلك الهدف الطموح، حسب الوكالة الدولية للطاقة، مع تدفق معظم هذا التمويل نحو قطاع الطاقة.
وتعكس هذه الاحتياجات زيادة قدرها خمسة أضعاف عن المبلغ الحالي وهو 400 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات المناخية المزمعة على مدار السبع سنوات القادمة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر، أمس الاثنين، إنه يتعيّن على القطاع الخاص زيادة استثماراته المتعلّقة بالمناخ بشكل كبير، خصوصاً في البلدان النامية، حتى يصل العالم إلى صافي الكربون الصفري بحلول العام 2050.
وبحسب تقرير صدر عن المؤسسة الدولية، فإن هذه البلدان ستحتاج إلى نحو تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق هذا الهدف الطموح، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مع تدفق غالبية هذا التمويل إلى صناعة الطاقة، ويمثل هذا التمويل زيادة بمقدار 5 أضعاف عن الاستثمارات المناخية الحالية المخطط لها على مدى السنوات السبع المقبلة والبالغة 400 مليار دولار.
ومع ذلك، يتوقع الصندوق أن يكون نمو الاستثمار العام محدودا، وأن القطاع الخاص سيحتاج بالتالي إلى تقديم مساهمة كبيرة في تلبية الاحتياجات الكبيرة للاستثمار المناخي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
مشاركة القطاع الخاص بتمويل المناخ
وعلى الأرجح سيحتاج القطاع الخاص إلى توفير نحو 80% من الاستثمارات المطلوبة، وترتفع هذه الحصة إلى 90% عندما يتم استبعاد الصين، كما يظهر في فصل تحليلي من تقريرنا الأخير عن الاستقرار المالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تتمتع الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر حجماً بالموارد المالية المحلية اللازمة، فإن العديد من البلدان الأخرى تفتقر إلى أسواق مالية متطورة بالقدر الكافي وقادرة على تقديم كميات ضخمة من التمويل الخاص.
ويواجه جذب المستثمرين الدوليين أيضا عقبات، إذ تفتقر معظم اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى وجميع البلدان النامية تقريبا إلى التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية التي كثيرا ما يطلبها المستثمرون المؤسسيون.
ويشكل التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وهي المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم (حوالي 20%)، تحديا رئيسيا آخر.
تساعد على تحسين الاقتصاد
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، إن من أهم الاستثمارات هي الاستثمارت الخضراء، حيث أنها تحافظ على صحة الإنسان من التلوث، ويجب على العالم تحديد استثمارات تمويلية لتخفيف آثار تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ويكون الدور على القطاع الخاص ليساهم في تلك
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العالم بدأ يجمع ما بين الاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة وفي نفس الوقت تساعد على تحسين الاقتصاد، منوها بأن العالم الآن يوفر قروض خضراء منخفضة التكلفة للمشروعات الاستثمارية.
وأشار عبده، إلى أنه إذا تم توفير تلك الاستثمارات تساعد على الوصول إلى هدف صندوق النقد إلى التحول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
من جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية يحتاج لتبني عدد من الإجراءات، في مقدمتها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في أنشطة المناخ.
400 مشروع بمجالات العمل المناخي
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع "حشد التمويل المناخي الخاص في الأسواق الناشئة والدول النامية" الذي نظمه تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة كل من مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جيفانز، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر.
وقال محيي الدين إن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية يتطلب سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وأفاد بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، والعمل على تدفق الأموال والاستثمارات لهذه المشروعات.
وقال إن المبادرة نتج عنها نحو 400 مشروع في مجالات العمل المناخي المختلفة، وتم تصفيتها لنحو 100 مشروع يتم عرضها على الممولين المحتملين، وهو ما أسفر عن إتمام ٧ صفقات حتى الآن مع استمرار العمل لإتمام المزيد من الصفقات قبل انعقاد مؤتمر المناخ في دبي.
وسيكون تمويل المناخ أحد المواضيع المهيمنة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل في مراكش بالمغرب، ويشير فصلان من تقرير صندوق النقد الدولي المقبل للمراقب المالي وتقرير الاستقرار المالي العالمي (GFSR) إلى الحاجة إلى تمهيد الطريق أمام مستثمري القطاع الخاص لتحمل العبء.
التعاون الدولي يؤكد أهمية الاستثمارات
وتعاني الموارد المالية الحكومية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالفعل من ضغوط بسبب سنوات من انتشار فيروس كورونا، والتداعيات غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا، والجفاف والكوارث الطبيعية.
وخلال الشهر الماضي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، و أبان ماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذي لـNature Finance، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.
وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي، وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة .
وفي كلمتها حينها- أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنموية المستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيز القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة.
