توقعات برفع قيمة فواتير المياه للمنازل البريطانية بنسبة 35% بحلول 2030

يُتوقع أن ترتفع فواتير المياه للمنازل في المملكة المتحدة بنحو 35%، بحلول نهاية العقد الجاري مع زيادة الشركات الاستثمار في إصلاح الشبكات وتوسيعها.

وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق، فتخطط الشركات لاستثمار 96 مليار جنيه إسترليني (117 مليار دولار) في السنوات الخمس حتى عام 2030 لتنفيذ سلسلة من المشاريع، وتسعى للحصول على إذن من هيئة تنظيم خدمات المياه في بريطانيا لزيادة فواتير المياه للمنازل، تشمل الخطط عشرة مستودعات جديدة (لم يحدث أي تطوير جديد في بريطانيا منذ عام 1991).

وتريد شركات المياه مضاعفة الاستثمار ثلاث مرات للحد من تسرب مياه الصرف الصحي، وخفض التسرب بأكثر من الربع بحلول عام 2030، حسب بيان أصدرته الرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه.

يتعين على جميع شركات المياه في المملكة المتحدة تقديم خطط الإنفاق إلى هيئة تنظيم خدمات المياه في بريطانيا اليوم الإثنين. ستقوم الهيئة التنظيمية بفحص المقترحات للتأكد من أنها تقدم قيمة مقابل المال ويتم تمويلها بشكل مناسب.

أزمة المرافق
قالت "Ofwat" للشركات إنه لن يُسمح لها باستخدام أموال دافعي قيمة الفواتير لإصلاح أخطاء الماضي. ويُرتقب أن توافق الهيئة على الخطط النهائية في ديسمبر 2024 مع دخول التغييرات على قيمة الفواتير حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2025.

وقالت الرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه في بريطانيا إن برنامج الاستثمار سيضاعف المستويات الحالية تقريباً وسيكون الأكبر على الإطلاق. دخلت صناعة مرافق المياه في أزمة العام الجاري، مع تزامن الدعوات المتزايدة من جانب عموم الأفراد والسياسيين لتنظيف المجاري المائية في المملكة المتحدة مع ارتفاع الديون لدى بعض أكبر الشركات، بما في ذلك "تيمز ووتر"  و"ساوثرن ووتر".

أمن إمدادات المياه
قال ديفيد هندرسون، الرئيس التنفيذي للرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه في بريطانيا: "رغم أن زيادة قيمة الفواتير غير مرحب بها أبداً، فإن هذا الاستثمار في البنية التحتية لبلدنا ضروري لضمان أمن إمدادات المياه".

ولن يكون قرار رفع قيمة الفواتير، سهلاً بالنسبة للمستهلكين، الذين يواجهون أزمة تكلفة معيشة، ويشعرون بالإحباط؛ بسبب نقص الاستثمار على مدى عقود. لكن البحث عن تمويل عبر إصدار الأسهم أمر صعب أيضاً.

في حين وافق مستثمرو شركة" تيمز" على تقديم 750 مليون جنيه إسترليني خلال يوليو للمساعدة في تجنب استحواذ الحكومة عليها مؤقتاً، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من الأموال.