وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي، بعد عام من طلب الدولة الكاريبية المساعدة في مكافحة العصابات العنيفة التي اجتاحت إلى حد كبير عاصمتها بورت أو برنس.

وقال وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينيوس للمجلس 'إنه أكثر من مجرد تصويت بسيط، إنه في الواقع تعبير عن التضامن مع السكان المنكوبين'. 'إنه بصيص أمل للأشخاص الذين يعانون منذ فترة طويلة.'

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور يسمح لما يسمى بمهمة الدعم الأمني ​​المتعددة الجنسيات 'باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية' وهو رمز لاستخدام القوة.

وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفا من السماح بالاستخدام الشامل للقوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي. وصوت الأعضاء الـ 13 الباقون لصالح القرار.

وقال الدبلوماسي الأمريكي الكبير جيفري ديلورنتس: 'لقد كثفنا جهودنا لإيجاد طريقة جديدة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، استجابة للدعوات المتكررة لدولة عضو تواجه أزمة متعددة الأبعاد وسط عنف العصابات المتصاعد المثير للقلق'.

ووسع مجلس الأمن أيضا حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كل العصابات وهو إجراء أرادته الصين. وقال مسؤولون هايتيون إن الأسلحة التي تستخدمها العصابات يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة. وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون للمجلس بعد التصويت 'هذا قرار مهم للغاية. لو اتخذ المجلس هذه الخطوة في وقت سابق، لما كان الوضع الأمني ​​في هايتي قد تدهور إلى ما هو عليه اليوم'.

تأخرت الاستجابة لطلب هايتي للمساعدة بسبب صعوبة العثور على دولة مستعدة لقيادة مهمة مساعدة أمنية. وتقدمت كينيا في يوليو/تموز بتعهدها بنشر 1000 شرطي. ثم التزمت جزر البهاما باستقبال 150 شخصًا، في حين أبدت جامايكا وأنتيغوا وبربودا أيضًا استعدادًا للمساعدة.

وبعد موافقة المجلس يوم الاثنين، لم يتضح على الفور مدى سرعة نشر القوة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في بيان 'تصويت اليوم ليس سوى خطوة أولى، والآن يبدأ العمل على إطلاق المهمة'.

ورغم عدم إرسال أي قوات، تأمل الحكومة الأمريكية في تقديم 100 مليون دولار لدعم المهمة المتعددة الجنسيات بالمساعدة اللوجستية والمالية، التي يمكن أن تشمل الاستخبارات والجسر الجوي والاتصالات والدعم الطبي.

وكانت الدول حذرة من دعم الإدارة غير المنتخبة لرئيس الوزراء أرييل هنري، الذي قال إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل انعدام الأمن الحالي. ظلت هايتي بدون أي ممثلين منتخبين منذ يناير.

وشدد مجلس الأمن على 'الحاجة الملحة' لأن تحرز هايتي تقدما نحو 'عمليات انتخابية شفافة وشاملة وذات مصداقية وانتخابات حرة ونزيهة'.

ومهمة المساعدة الأمنية، رغم موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليها، ليست عملية تابعة للأمم المتحدة.

وتم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي عام 2004 بعد أن أدى التمرد إلى الإطاحة بالرئيس السابق جان برتران أريستيد ونفيه. وغادرت قوات حفظ السلام في عام 2017 وحلت محلها شرطة الأمم المتحدة التي غادرت في عام 2019.

ويشعر الهايتيون بالقلق من الوجود المسلح للأمم المتحدة. وكانت هذه الدولة الكاريبية خالية من الكوليرا حتى عام 2010، عندما قامت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإلقاء مياه الصرف الصحي الملوثة في النهر.

وتوفي أكثر من 9000 شخص بسبب المرض، وأصيب حوالي 800000 آخرين.

ويطلب قرار المجلس الذي تم تبنيه يوم الاثنين من الدول المشاركة في المهمة الأمنية 'اعتماد الإدارة المناسبة لمياه الصرف الصحي وغيرها من الضوابط البيئية للحماية من دخول وانتشار الأمراض التي تنقلها المياه'.