EN 
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد قائمة لتوطين 150 صناعة من الصناعات التي لا تصنع في مصر يعد استجابة لأهم مطالب ومقترحات لجنة الصناعة بالحوار الوطني لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.
واضاف أن اللجنة طالبت أيضا بإعفاء الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المحلية وذات الأهمية في ترشيد الاستيراد من الضرائب العامة، كذلك إعفاء جميع المصانع من الضريبة العقارية لأنها توفر فرص عمل للشباب وتقلل الفجوة الدولارية.
واشار عمرو فتوح إلي أن دعم الصغيرة والمتوسطة كان من ضمن طلباتنا في الحوار الوطني باعتباره بداية الطريق الصحيح للنهوض بالاقتصاد وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وأكد أنه لابد من وضع قائمة بالفرص الاستثمارية من الصناعات التي نقوم باستيراد منتجاتها من الخارج في قائمة واضحة ويتم اعطائها أولوية في طرح وتخصيص الأراضي وتوجيه الشباب للاستثمار بها وطرحها علي المستثمرين المحليين والأجانب.
وجه «فتوح» رسالة للشباب عليكم القيام بالاستثمار في مجال مستلزمات الانتاج والصناعات التكاملية لأنها المستقبل في تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، كما ستعمل الدولة علي توفير التمويل اللازم لها لأنها ستقضي علي كافة التحديات الاقتصادية من مشكلات نقص العملة وفرص العمل الكريمة للشباب وتوفير السلع اللازمة للمستهلكين بأسعار مخفضة.
واكد أن مصر تمتلك فرصة عظيمة في أن تصبح مركز إقليمي لسلاسل الامداد وفي التصنيع والتصدير في ظل ما تعانيه دول العالم من تغيرات مناخية وأزمات اقتصادية ولوجيستية، مطالباً بالتوسع في صناعات البتروكيماويات والصناعات التكاملية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار وفرص زيادة الإنتاج والتصدير.
كما طالب فتوح، بالتوسع في إصدار الرخص الذهبية لجميع الصناعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسهم في تسهيل الإجراءات ودفع عجلة الانتاج والتصدير في وقت قياسي.
واشاد فتوح، بالدور الهام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرة الوطنية «ابدأ» حيث يمثلان طاقة أمل ونور للصناعة المصرية، واستكمالا لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي وايجاد فرص لتمويل الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك في تحقيق أهداف الدولة في الاعتماد على المنتج المصري وزيادة نسبة المكون المحلي وزيادة الصادرات ودعم شباب المصنعين نحو زيادة الإنتاج والتصدير من خلال توفير فرص التمويل المناسب وبرامج التدريب وتطوير الأعمال.
