EN
تعمل الدولة جاهدة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، عن طريق بناء المدن الجديدة، حيث احتلت سياسات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني أولوية متقدمة في خطة الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن فهي ترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية التي تتصل اتصالا مباشرا بجودة الحياة اليومية للمواطن.
[[system-code:ad:autoads]]
إنجازات قطاع الاسكان
واستعرض المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع الإسكان، قائلا خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: "في التنمية العمرانية الحضرية تفكيرنا يجب أن يكون عظيما، لأننا نفكر لعقود مقبلة ونخطط لأجيال لم تولد بعد".
وأشار إلى إنفاق 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن إجمالي الإنفاق على المدن الجديدة الـ23 بلغ 64 مليار جنيه، مؤكدا أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.
وتابع إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.
وأردف الوزير: "الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم".
وقال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن عدد السكان في مصر شهد زيادة بين عام 2010 وعام 2023 حوالى 25 مليون نسمة، وهذا يعكس حجم الزيادة السكانية خلال هذه الفترة وتداعياتها الصحية و الاقتصادية وغيرها، ولكن الدولة قامت بفتح هذا الملف منذ 60 عامًا.
وأضاف حسن - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر حققت نجاحًا في ملف الأسرة، بحسب لغة الأرقام التي لا تكذب، حيث أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على إنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن كان للقيادة السياسية رؤية خاصة في هذا الملف ساعدت على حل المشكلة ونجاح مصر في مواجهة الزيادة السكانية، وتصريحات وزير الاسكان اليوم تدل على جميع جهود الدولة في التنمية.
خريطة التنمية العمرانية
وبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان "تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13,7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050"، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48,5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد.
وقال إن مشروع "حياة كريمة" سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر، لافتا إلى أنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون 600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة، موضحا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفي الدولة.
وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألف من وحدات الاسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها الـ 300 مليار جنيه ، موضحا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة سواء متعلقة بالأراضي أو المرافق وتعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
وحول جهود الدولة في تطوير مبادرة حياة كريمة، جاء تقرير صادر خلال الشهر الماضي، لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشف أن المبادرة استفاد منها حتى الآن 17% من سكان مصر الذين يعيشون فى 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية نحو 350 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.
وعن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" أشار التقرير إلى أنه تم رصد 30 مليار جنيه فى خطة 2022/2023 بشكل مبدئى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد التكلفة عن هذا الرقم.
التقرير أشار إلى أن التكلفة الكلية للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تبلغ 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%
كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه وتم تخصيص 150 مليار جنيه فى خطة عام 2023/2024 لاستكمال باقى مشروعات المرحلة.
