كشفت بيانات حديثة أن الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.

ارتفاع الصادرات المصرية

ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، فقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.

وتستهدف الحكومة، زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.

وفي المقابل، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

وأتي في صدارة الدول المصدرة لمصر حلت الصين بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية التي بلغت الواردات المصرية منها نحو 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 6.8 مليار دولار، تبعتها روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.

حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياهفى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى بقانون الرى

وزير التجارة: 1.252 تريليون جنيه حجم الناتج الصناعي وزيادة الصادرات لـ35.8 مليار دولار

وحلت ألمانيا في المركز السادس بقيمة صادرات إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.

وتستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وحلت منتجات البترول في صدارة السلع التي استوردتها مصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها القمح بقيمة 4.2 مليار دولار.

الاهتمام بالمنتجات المحلية

وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع صادرات مصر يعكس اهتمام جميع العاملين في القطاعات المختلفة بمسألة التصدير التي هي مرتبطة بالأساس بالعملية الإنتاجية.

وأكد سلامة ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اهتمام كبير بمجال التصنيع وتوطين الصناعة وهو ما أثر بشكل إيجابي على زيادة التصدير وسد الفجوة ما بين التصدير والاستيراد وما يرتبط بها من ضغط على توفير العملة الأجنبية وبالأخص الدولار.

وتابع: لا بد من استغلال الفرص السانحة في هذه الفترة فيما يتعلق بانضمام مصر لـ "مجموعة بريكس"؛ لأن ذلك له مردود إيجابي ويساعد في نقل التكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع بما سوف يتيح فرصه للاعتماد على المنتجات المحلية والتصدير الفوائض، بالإضافة لذلك سوف يفتح أسواقا أفضل وأكبر أمام المنتجات المصرية في دول بريكس وتحديدا في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.

وواصل: التوجه الأممي في الطاقة النظيفة سوف يعزز من مفهوم الاحتياج للإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات المتعلقة بها والتي تشكل 30% من السيارة الكهربائية.

وأكد أن هناك فرصة لمصر للدخول في هذا المجال من خلال "توطين الصناعة" ومن خلال استغلال فرص جيدة في العلاقة ما بين الصين ودول بريكس التي توفر أيضا أسواقا لهذه السلعة الهامة في سياق الاهتمام العالمي بمناخ والبيئة والطاقة النظيفة.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات ونعمل على عدة جهات لزيادة الصادرات، وذلك خلال كلمته، السبت، في افتتاح جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10% سنوية.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ 22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.