يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على انحيازه الكامل للمواطن المصري محدود الدخل، ويتضح ذلك جلياً من خلال حزم الحماية الاجتماعية التي يوجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة تنفيذها من حين إلى آخر للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة ضربت العالم أجمع ومن بينها مصر.

10 سنوات من التنمية

وأعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم تسليم نسخة منهما إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، يمثلان وثيقة تاريخية هامة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.

وأوضح الخشن، أن الكتاب الأول يتناول بالتفصيل جميع المشروعات القومية المنفذة في كافة قطاعات الدولة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، عبر تقسيمه إلى 5 محاور رئيسة، وهي: التنمية البشرية والاقتصادية والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، مضيفًا أن الكتاب الثاني يضم المؤشرات الإجمالية لكل محور على حدة، وكذلك المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع من قطاعات تلك المحاور، وذلك بمقارنة الأوضاع السائدة قبل 2014، بنظيرتها المُحققة حاليًا بعد تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 9.4 تريليون جنيه خلال 9 سنوات أنفقتها الدولة المصرية بجميع القطاعات لتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.

وتابع: "الكتابان يوضحان حجم الجهد المبذول في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال محور التنمية البشرية، الذي يسرد بالتفصيل والأرقام، حجم العمل لتطوير قطاعات: الرعاية الصحية، والتعليم الأساسي والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والفنون، وتمكين المرأة"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المشروعات التي تهتم بالشخصية المصرية صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وغيرها، وذلك جنبًا إلى جنب مشروعات البنية التحتية والتنموية الأخرى التي تعيد بناء الاقتصاد الوطني، وهيكلة قطاعاته المختلفة، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الحفاظ على مكتسبات التنمية من المشروعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن الدولة أنفقت تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي خلال السنوات التسع الماضية، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي، وحوالي 1135 مشروعًا للنهوض بأوضاع الرعاية الصحية عن طريق مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428%، بجانب إنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكتابين يستعرضان محور التنمية الاقتصادية، مقسمًا إلى قطاعات: الاستثمار، والتنمية الصناعية والتجارة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، مضيفًا أن تلك المجالات حققت إنجازات غير مسبوقة منذ عقود طويلة، الأمر الذي أسهم في مرونة الاقتصاد وصلابته أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا، ومنذ انتشار الجائحة.

ولفت إلى أن الدولة أنهت عقودًا من التعامل البيروقراطي مع قطاعات الاستثمار، بإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية كموافقة موحدة على جميع التراخيص المطلوبة لبدء النشاط الاستثماري، وغيرها من القرارات لتبسيط إجراءات الاستثمار، بخلاف الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين وأصحاب المجمعات الصناعية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعميق الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وذلك إلى جانب إنفاق الدولة أكثر من 128 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية خلال 9 سنوات، مشيرًا إلى إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه خلال السنوات التسع الماضية لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات وغيرها، ومضيفًا أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية مشروعات كبرى في مجال التنمية السياحية انعكست على تطور الإيرادات السياحية بنسبة 197% وكذلك أعداد السائحين بنسبة 216%.

وذكر الخشن، أن محور التنمية المجتمعية يتناول قطاعات: رعاية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والعدالة والأمن، والتسامح والتعايش، ليسرد تفاصيل ما قدمته الدولة من برامج للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم نقديًا وسلعيًا، ومبادرات لرعاية النشء وتحقيق التكافل الاجتماعي ومواجهة التمييز، وغيرها مما يصون قواعد المجتمع وأمنه وحقوق فئاته المختلفة.

وأكد أن الدولة نفذت خلال السنوات التسع الماضية أكثر من 4 آلاف مشروع رياضي باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه، بجانب تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال 9 سنوات من خلال برامج التضامن الاجتماعي وغيرها، وذلك بخلاف الدعم الموجه من خلال برنامج "تكافل وكرامة" والذي ارتفعت مخصصاته من 3.7 مليارات جنيه في عام 2014 إلى 31 مليار جنيه في عام 2023، بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة في عام 2023 ارتفاعًا من 1.7 مليون أسرة مستفيدة في عام 2014، بجانب زيادة دعم الخبز بنسبة 405 ٪ خلال 9 سنوات، حيث زادت مخصصات الدولة لدعم الخبز من 18 مليار جنيه في عام 2014 إلى 91 مليار جنيه في عام 2023، بجانب زيادة مخصصات الدولة لدعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 177%.

واستطرد: "الكتابان تطرقا أيضًا إلى الإنجازات المصرية والمشروعات القومية المختلفة في قطاعات التنمية المكانية، وهي: الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتطوير العشوائيات، والموارد المائية والري، والبيئة، كأحد المقومات التي تكفل العيش الكريم للمواطنين وذلك بعد إطلاق أكبر خطة للتنمية العمرانية شهدتها البلاد في تاريخها، حيث أنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، شملت تطوير المناطق العشوائية بإجمالي 1.3 مليون مستفيد، وكذا توفير السكن اللائق لجميع فئات المجتمع بإجمالي 7.5 مليون مستفيد، وهناك خطة لتنفيذ 38 مدينة سكنية ذكية جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، لمضاعفة مساحة المعمور المصري من 7 إلى 14 ٪.

وذكر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير محور المرافق والشبكات، وقطاعاته المختلفة؛ وهي: الطرق والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وهي القطاعات التي شهدت طفرة غير مسبوقة لتحديث البنية التحتية للبلاد، بما يسهم في جذب الاستثمارات المختلفة، ويحقق نقطة الانطلاق نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، حيث أنفقت الدولة 3398 مليار جنيه لتطوير المرافق العامة خلال 9 سنوات للنهوض بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والبترول، بجانب إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والمواني البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها.

ملف الحماية الاجتماعية

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العارف بالله طلعت، إنه لا تزال مبادرة حياة كريمة تنتشر سواعد المشتغلين بها في جميع قرى مصر لرفع كفاءتها توفير الحياة الكريمة للشعب المصري، وفي 2 يناير 2019 أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة بهدف تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجا والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة في القرى لرفع مستوى معيشة المواطن المصري بما يتناسب مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان وبناء الجمهورية الجديدة، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية من خلال التعاون بين 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ المشروع التنموي الأهم على الإطلاق.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت ببناء الأسقف ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر احتياجا ومد وصلات المياه والصرف الصحي وتجهيز العرائس وتوفير فرص عمل وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة وتوفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحيةوتنمية الطفولة ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها، الفئات المستهدفة من المبادرة الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال والشباب العاطل عن العمل والمتطوعين، ومبادرة حياة كريمة حققت إنجازات كبيرة على أرض الواقع كتبت شهادة ميلاد للعديد من القرى والنجوع والمراكز بمختلف المحافظات واستطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة، وهيأت الجميع للعيش بحياة كريمة هنيئة يتمتع فيها كل مواطن بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون له سواء في المأكل أو المسكن أو التعليم والصحة والسعي لتطبيق مفهوم حقوق الإنسان بمفهومه الواسع والشامل، و نجحت الانتهاء من توفير 5812 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات وإنشاء 224 مجمعا من المجمعات الخدمية الحكومية مما يساهم في تخفيف التكدس على المصالح الحكومية العامة، والمبادرة جاءت اليوم لتغيير واقع كثير من المصريين إلى الأفضل وساهمت في وضع مصر في مكانة مختلفة على خريطة حقوق الإنسان في العالم، كما أن المبادرة أهتمت بحياة المواطن البسيط وراعت احتياجاته وأولويات معيشته الأساسية ونجاح المبادرة في توصيل المرافق لـ757 مبنى في إطار حياة كريمة والإستمرار في عنصر التدريب والتأهيل.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن المجتمع المصري الآن يتجه نحو الجمهورية الجديدة وفق استراتيجية لتحقيق خطى التحول نحو المجتمع الرقمي الذي يحتاج مزيد من التدريب والتأهيل على استخدام كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة، وأن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وما انجزته وحققته الدولة المصري في مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ 9 سنوات الماضية، و تقديم دعم نقدي لإجمالي 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ 31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبا، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623,533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

وأكمل: تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات منها مبادرة "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، وتم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين (ذكور وإناث) من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه كما تم صرف تعويضات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5,9 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2,2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد 50% الأخرى وتم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة وكذلك تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد، ومبادرة "تتلف في حرير"، وتم توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي بالمرحلة الأولى، ومبادرة "أصلها مصري" و هي مبادرة تستهدف فيها الوزارة تدريب 2000 عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في 16 محافظة بالمرحلة الأولى، ومبادرة "طريقك أمان لعمال التوصيل" لتوزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي "مرسول" و"طلبات مصر" كمرحلة أولى، وشركة "إن دريف" بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع بالخاص في المرحلة الأولى من المبادرة، ومبادرة "التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة" وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددا في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ 570 مليون جنيه، وتم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1 يناير 2014 ليصبح 1700 جنيه في 1 يناير 2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيها ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة.

وتابع: وتم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة، وبلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1 يوليو 2014 لتصبح 15 % في 1 أبريل 2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليارا عن ذات الفترة، وهناك 5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، وتعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس "كورونا"؛ لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصري وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022، وبتمويل مساعدات لإجمالي 228,249 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 933,587,700 مليون جنيه مصري علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من السيد رئيس الجمهورية إلى 200 ألف جنيه مصري في عام 2021، وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 270 مليون جنيه مصري، ومشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل “2 كفاية”، وتم تنفيذ عدد 9,3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابي، و 400,000 سيدة ترددن على عيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و 310,000 سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 78% من عدد السيدات المترددات على عيادات "2 كفاية".