EN 
ألغى الجمهوريون في مجلس النواب يوم الجمعة عطلة كانت مقررة لمدة أسبوعين حيث يبدو أن إغلاق الحكومة الأمريكية أصبح أكثر احتمالا بعد فشلهم في تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مع بقاء أقل من يومين لتجنب الإغلاق، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، لتجمع الحزب الجمهوري في اجتماع مغلق بعد أن أحرجه أكثر من 20 جمهوريًا بالتصويت مع الديمقراطيين لرفض مشروع القانون.
ومن بين الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين الذين صوتوا ضد هذا الإجراء، العديد من خصوم مكارثي الأكثر صراحة، النائب مات جايتز من فلوريدا؛ النائبان آندي بيجز وإيلي كرين، من ولاية أريزونا، وغيرهما من المحافظين المتشددين.
وحتى لو تم إقرار مشروع القانون، فإنه محكوم عليه بالفشل في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية.
ومن المقرر أن تغلق الحكومة أبوابها في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد إذا لم تتم الموافقة على مشروع قانون التمويل من قبل مجلسي الكونجرس وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جو بايدن .
وقد تقدم مجلس الشيوخ بالفعل بمشروع قانون قدمه الحزبان بهامش واسع من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر.
انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، من ولاية نيويورك، يوم الجمعة مكارثي لمحاولته استرضاء المحافظين في تجمعه الحزبي، بدلاً من العمل مع الديمقراطيين والمعتدلين على مشروع قانون يمكن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.
وقال شومر: ”إن تدليل اليمين المتشدد أمر عقيم، وكلما حاول بذل جهد أكبر، كلما أحدث فوضى أكبر.وهذه الفوضى ستؤذي الشعب الأمريكي أكثر من غيره”.
ذكر شومر: ”آمل أن يتحرر رئيس مجلس النواب من قبضة الرذيلة التي وضع نفسه فيها ويتوقف عن الخضوع للمتطرفين الثلاثين أو نحو ذلك الذين يديرون المسرح في مجلس النواب..سيدي رئيس مجلس النواب، لقد انتهى الوقت تقريبًا”.
أشار مكارثي إلى أنه قد يكون على استعداد لدعم مشروع قانون من الحزبين لتمويل الحكومة، طالما أنه لا يحتوي على تمويل إضافي طارئ لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي للبيت الأبيض يحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، فإن إشعار الأعضاء بالاستعداد للتصويت اليوم السبت قد أثار الآمال بين كل من الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين في أن يوافق مكارثي على إجراء تصويت على نسخة من مشروع قانون مجلس الشيوخ لتمويل الحكومة.
ومن شبه المؤكد أن مثل هذا القانون سيحظى بدعم واسع من الديمقراطيين المعتدلين والجمهوريين المعتدلين.
