وقعت القاهرة وأبو ظبي، اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري ، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

البنك المركزي المصري

ويسعى البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار، فيما تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة منأقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

ويتم انتقاء العملات على أساس كثافة التجارة الثنائية بين الدولة صاحبة العملة المحلية والدول المُصدرة للعملات المكونّة للسلة، ويتم إعطاء العملات أوزانا نسبية مختلفة بعد ترتيبها وفقًا لأهميتها بحسب نسبة إجمالي الواردات والصادرات الثنائية مقارنة بإجمالي التجارة الدولية للدولة صاحبة العملة.

ويشترط في عملات السلة أن تكون صادرة من أكبر الدول المصدرة في العالم وأن تحظى بالقبول الدولية من خلال قابلية الاستخدام الحر وكثافة التداول على نطاق واسع؛ ولذلك يشكل الدولار الأمريكي الوزن النسبي الأكبر في سلة العملات الدولية بـ41.73% يليه اليورو بـ30.93%، ويتبعهما اليوان الصيني بـ10.93% ثم الين الياباني بـ8.33% والجنيه الإسترليني بـ8.09%.

وترتبط آلية حساب مقدار كل عملة بحجم التجارة الدولية منذ القدم، ومنذ أكتوبر 2016 أصبحت أوزان العملات الرئيسية الخمس العامل الأساسي الآخر في حساب سعر العملات المحلية، فتتأثر قيمة العملات المحلية بأداء إحدى عملات السلة بحسب وزنها النسبي المحدد.

ثبات في سعر الدولار وتراجع للعملات الأجنبية أمام الجنيه.. تفاصيل

البنك المركزي ومصرف الإمارات يوقعان اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة

وقد تتغير أوزان العملات المكونة لسلة العملات الدولية مع تغير كثافة التجارة الدولية، وقد تتغير كذلك مكونات السلة ذاتها بدخول عملات جديدة أو خروج عملات موجودة منها، كما حدث عندما تم استبعاد المارك الألماني والفرنك الفرنسي ليحل محلهما اليورو.

ويراجع صندوق النقد الدولي مكونات سلة العملات كل 5 سنوات ليحذف منها أو يضيف لها، علماً أن آخر العملات التي دخلت السلة اليوان الصيني فقط منذ عام 2016.

نقص الدولار في البنوك

ومن جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملة التي وقعها كل من البنك المركزي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، لها أهمية كبرى في تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة، إضافة إلى أنها ستمهد لعقد اتفاقيات أخرى تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين مع دول أخرى.

وأوضح غراب، أن مصر والإمارات دولتان عربيتان شقيقتان فلا يعقل أن يكون التبادل التجاري بين الدولتين بعملة الدولار، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين بالعملة المحلية.

ولفت غراب إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وفقا للإحصائيات الرسمية إلى 4.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار عام 2021، موضحا أن الاتفاقية تسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار في الاستيراد ما يسهم في خفض واردات مصر بالعملة الصعبة، وهذا يعني خفض عجز ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن الاتفاقية ليست المرة الأولى لكن كان هناك اتفاقا مشابها تم الإعلان عنه مسبقا مع دولة الصين.

وأشار غراب، إلى أن الاتفاقية تأتي في ظل نقص العملة الصعبة في مصر، واتجاه مصر نحو تقليل الاعتماد على الدولار والتوسع في تنويع وارداتها من الدول بالتعامل بالعملات المحلية، إضافة لانضمام مصر لتجمع بريكس والذي يعود عليها ببدء المعاملات التجارية بداية من شهر يناير بالعملات المحلية مع دول التجمع ما يقلل من الاعتماد على الدولار، إضافة إلى اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.

وتابع غراب، أن الاتفاقية تسهم في توفير الاحتياجات والسلع الضرورية دون الحاجة لعملة الدولار، إضافة لزيادة التشغيل والإنتاج المحلي بتكلفة منخفضة، إضافة لزيادة صادرات مصر للسوق الإماراتية، إضافة إلى أن الاتفاقية تسهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتعطيه المرونة المطلوبة مقابل العملات الأخرى.

وأردف: كما أنها طريق أفضل لتوفير نقد أجنبي بعيدا عن الاقتراض مرتفع التكلفة، وهذا يعد فكرا جيدا للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن واردات مصر من الإمارات تتمثل في الوقود والزيوت المعدنية والنحاس واللؤلؤ وغيرها وفقا للإحصائيات، وصادراتها للإمارات تتمثل في الملابس والفواكه والخضروات والآلات والأجهزة الكهربائية والأحجار الكريمة وغيرها، كما يبلغ عدد العاملين بالإمارات 950 ألف مصري وفقا للإحصائيات.

الجنيه المصري والدرهم

وتتيح الاتفاقية لكل من مصر والإمارات، مقايضة وتبادل العملات المحلية "الجنيه - الدرهم"، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصر، فيما أكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، إنه في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، وتعتبر عملية تبادل الجنيه المصري والدرهم حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.

وأكد عبد الله، أن توقيع الاتفاقية يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.