EN
قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس سلمى الشيمي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه ، لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية ونشر الفجور، ببث فيديوهات لها وصور خادشة للحياء.
وجاء في حيثيات المحكمة،في القضية رقم 1067 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة على سلمى الشيمي أن الأمر الذي تكون معه شروط انعقاد جرائم التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، قد توافرت بحق المتهمة متحملة في ذلك كامل المسئولية الجنائية بها كون الثابت من الأوراق وأدلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة سلفا ارتكابها لتلك الجرائم عن علم وإرادة.
[[system-code:ad:autoads]]
حيث أن الحكم على سلمى الشيمي، كان القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان في اطمئنان المحكمة الى أدلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معه توافر القصد الجنائي بحق المتهمة بالأوراق في ارتكاب الجرائم الواردة بحقها واتجاه إرادتها الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الجرائم التى ارتكبتها المتهمة ثابتة جلية بحقها لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية المائلة.
عرض أفكار غريبة وشاذة
وأضافت حيثيات المحكمة ، على سلمى الشيمي، أنه لم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده الى الاجهار بصورة أو بأخرى على قطاع عريض من الشباب المصري عنطريق بث وعرض أفكارا غريبة وشاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري تحت مسمى الحرية والتطور بهدف تحقيق الكسب المادي السريع عن طريق زيادة نسب المشاهدة غير عابئة بما تمثله تلك الأفكار من خطورة داهمه تؤثر يقينا في أفكار ومعتقدات الشباب المتابع لها فأضحى معه القضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي من منابر للتعارف والتقارب وتبادل المعلومات والأفكار والرأي إلى منابر للدعوة للإخلال بالحريات الشخصية والنظام والآداب العامة.
