EN
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستماع إلى شرح موجز قدمه رئيس جامعة الإسكندرية حول جهود الجامعة في ربط البحث العلمي بالصناعة وتحسين التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، حيث تأتي هذه الجهود ضمن إطار التطور المستمر والرؤية الوطنية لتعزيز البحث العلمي والتنمية الصناعية في مصر.
وتعكس هذه الجهود التفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والصناعية في مصر، وتؤكد على التزام الدولة بتعزيز البحث العلمي والابتكار كأدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الصناعية في البلاد، ويظهر التركيز الوطني على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي كجزء من استراتيجية مصر الشاملة لبناء مستقبل مزدهر وتعزيز دور البلاد على الساحة العالمية.
يعد الربط بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة من العوامل الهامة في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وذلك لزيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة.
ولذلك حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030 )، لأهمية الدور المجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة، والزراعة، والصحة، وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن العالم يشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في نظام التعليم العالي، حتى أصبحت ثقافة التدويل والتحول من الإقليمية إلى العالمية ضرورة ملحة، مما تطلب تغيرًا وتطويرًا في فلسفة التعليم العالي وتوجهاته وإستراتيجياته، لذا أصبح التدويل واحدًا من أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، والتوسع ربط البحث العلمي بالصناعة؛ من أجل المنافسة العالمية.
ولفت الدكتور عاشور، إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة فى مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، بالإضافة لتلقي الوزارة بالفعل الموافقة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات؛ إذ ساعد صدور القانون الدارسين في الحصول على شهادة الجامعة الأم في بلدها الأصلي، كما أتاح كذلك التوسع في إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمعتمدة وفقاً لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية.
ويعد تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة هو جزء حاسم من رؤية مصر 2030 والجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التزام الدولة بدعم التعليم العالي والبحث العلمي كوسيلة لتعزيز القدرات الصناعية وتطوير الاقتصاد المصري.
