إسقاط 100 مليون دولار من الديون الإيطالية على مصر.. ومنحة جديدة للقاهرة

تؤكد دائما التقارير والمؤسسات الدولية أن مصر قادرة على الالتزام بسداد ديونها في وقت استحقاقها، وتوجد عدة عوامل أخرى تدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وفقاً للجداول الزمنية المحددة وهي ارتفاع الصادرات وعوائد القطاع السياحي وقناة السويس والاستثمارات المباشرة.

إسقاط 100 مليون دولار

وكان البنك الدولي أكد أن مصر قادرة على السداد والدليل على ذلك رفعها من بين الدول الفقيرة التي تحتاج لتأخير سداد الديون، ويرجع ذلك إلى التزامها بسداد الديون دون تأخيرات.

وأعلن السفير الإيطالي لدى القاهرة ميكيلي كواروني، الأحد، إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر، موضحا أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية أزال نحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر، وتم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية متطورة لتخزين الحبوب في مصر.

وأضاف خلال افتتاح صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية بمصر، أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشاد كواروني ببرنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يعمل على تطوير 6 صوامع حديثة لتخزين الحبوب في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية، لافتا إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر وأن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقاطا قريبة بالنسبة للمزارعين.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي، وأكد أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي.

مبادلة الديون بين الدولتين

ومن جانبه، صرح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بأن ما أعلن عنه من إسقاط إيطاليا لديون مقدارها 100 مليون دولار هو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون ما بين الدولتين الذي بدأ منذ عشرين عاماً، على عدة مراحل وتلك هي المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا والتي تتولاه وزارة التعاون الدولي في مصر وتم توقيع تنفيذ تلك المرحلة في مايو الماضي بين الجانبين تمتد حتى ديسمبر 2024 لضمان استكمال كافة المشروعات المتفق عليها.

وأوضح بسام راضي، أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، هو اطار للتعاون الإنمائي على المستوى الثنائي، حيث تم تنفيذ مرحلتين ناجحتين من قبل بداية من عام 2001 بقيمة 145 مليون دولار والمرحلة الثانية كانت عام 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الحالية التي وقعت بين البلدين في مايو الماضي وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضاري والمجتمع المدني للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف راضي أنه من ضمن تلك المشروعات إنشاء صوامع حقلية للقمح بقيمة حوالى 400 مليون جنيه، ومشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر بحوالى بقيمة 140 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بقيمة حوالى 70 مليون جنيه. 

وأكد بسام راضي أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يحقق العديد من الأهداف في آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية، وزيادة مشروعات التعاون الإنمائي المنفذة بين الجانبين، وهو نموذج مطبق بين العديد من الدول لافتة إلى أن البرنامج الذي يجري تطبيقه مع الجانب الإيطالي يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته. وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة فعالة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية.

مبالغ مالية تسددها مصر 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت انها تنوي سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر الجاري، لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها في 2020، وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتشمل الدفعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذي أبرمته مصر في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.

في الوقت نفسه، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.

كما يتعين على الحكومة سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروضًا على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار، بحسب بيانات البنك الدولي.

وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.

ثقة في التعامل والاتفاقيات 

وفي هذا الصدد، قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الظرف الصعب الذي يعيشه العالم من الناحية الاقتصادية، إلا أننا نحن في مصر قادرين على الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي.

وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات لـ قناة إكسترا نيوز، أن سداد مصر لأقساط وفوائد الدين الخارجي له تأثيرات إيجابية على رأسها استقرار التصنيف الائتماني للدولة المصرية من وكالات التصنيف العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن من بين التأثيرات أيضا استمرار وثبات للثقة وأن مصر لم تتخلف عن أي مدفوعات ويكون هناك ثقة في التعامل والاتفاقيات المالية بين مصر والمؤسسات الدولية، بجانب سهولة وعدم تشكك في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأكد محمد معيط وزير المالية، في مايو الماضي، أن مصر ملزمة بتسديد ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار شهريا، سواء كانت تلك المدفوعات لسندات أو قروض أو فوائد قروض، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار سنويا.

وأوضح معيط أن الدولة تستطيع تسديد هذه القروض من خلال التصدير بما يعادل 35 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى الاعتماد على تحويلات المغتربين التي تصل إلى 32 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 8 مليارات دولار من قناة السويس، و12 مليار دولار من عوائد سياحة، وبذلك فإنها ستحصل على 90 مليار دولار على الأقل، ما يكفي لتسديد الالتزامات الخارجية، على حد قوله.

وشدد معيط على أن مصر لديها موارد أخرى مثل الاستثمارات المباشرة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي أو البنك الإسلامي، مؤكدًا أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها الدولية، بالرغم من أن الاقتصاد المحلي لا يزال "تحت ضغط الصدمات، ولكنه يواجه التحديات بكل قوة".