كشفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد عن استعدادها لتحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر، في حال تخلى عدد من قوات الأمن المسلحة عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود قبل عام.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال مصدر إن أكثر من 100 ضابط قدموا تصاريح تسمح لهم بالتخلي عن حمل الأسلحة.

من جانبه، رحب مفوض شرطة سكوتلانديارد، السير مارك رولي، بمراجعة وزارة الداخلية للشرطة المسلحة.

وفي رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، قال إنه من الصحيح أن قواته "تلتزم بأعلى المعايير" - لكن النظام الحالي يقوض ضباطه ويشير إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من الحماية القانونية.

وفي أعقاب هذا التحرك غير الاعتيادي وغير المسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن "دعمها الكامل" لعناصر الشرطة المسلحة الذين "يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا".

وقالت إنّ عناصر الشرطة الذين "يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي" يجب ألا "يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم".

وطلبت شرطة سكوتلاند يارد دعم الجيش في مكافحة الإرهاب إذا حصل نقص في عدد الشرطيين المسلحين.

وقال متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد إن "هذا حل طارئ لن يستخدم إلا في ظروف خاصة وحيث لا يكون الرد الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحا".

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع أنها تلقت طلبًا - يُعرف باسم المساعدة العسكرية للسلطات المدنية (MACA) - من وزارة الداخلية "لتقديم دعم طوارئ روتيني لمكافحة الإرهاب لشرطة العاصمة، إذا لزم الأمر".

ومثل شرطي أمام القضاء الخميس بتهمة قتل الشاب كريس كابا البالغ 24 عامًا، والذي أثار قتله تظاهرات وأحيا الجدل بشأن العنصرية في صفوف الشرطة.

وأصيب كابا في 5 سبتمبر برصاصة اخترقت الزجاج الأمامي لسيارة كان يقودها، ويتطابق رقم تسجيلها مع سيارة مرتبطة بواقعة استخدمت فيها أسلحة نارية في الأيام السابقة.

وقضى كابا بعد ساعات قليلة في المستشفى.

وأُوقف الشرطي عن العمل ووضع قيد مراقبة قضائية.

وغالبية عناصر شرطة لندن البالغ عددهم 34 ألفاً غير مسلحين.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة لندن إن "عدداً محدداً من العناصر" قرروا التخلي عن تفويضهم بحمل السلاح "بينما يدرسون أوضاعهم"، موضحا أن هذا "العدد ارتفع خلال الساعات الـ48 الأخيرة".