أشادت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، بإتمام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا، بقيمة 54 مليون يورو؛ لدعم برنامج "نُوَفِّي" عقب إقرار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر، خلال يونيو الماضي، الذي تضمن تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% بحلول 2030 بدلًا من 2035.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية يوخن فلاسبارث، على هامش فعاليات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؛ لبحث جهود التعاون الإنمائي المشترك في ضوء العلاقات المصرية الألمانية الوثيقة، لاسيما تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لدفع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة في مصر.

وتضمن اللقاء بحث مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي المستقبلية في ضوء ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نهاية العام الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار في القطاع الخاص وكفاءة الطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

من جانب آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، حيث تم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، وتحفيز جهود تمكين المرأة، والشراكات في ضوء تنفيذ المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، ومواءمة تلك الجهود مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، إلى جانب مناقشة دور البرنامج في دعم المتضررين من الأزمة السودانية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ضوء تحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال الأكاديمية التي أعيد إطلاقها في أبريل من العام الماضي، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب، بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة ودول قارة إفريقيا.