EN 
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ببراءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة 17 عاما ابنة عمه زوجته بعقد عرفي ، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور إيهاب سمير رئيس النيابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها طبقت صحيح القانون وماورد بالمادة 458 إجراءات جنائية وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادىء محكمة النقض، من ما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية والأسرة بحكم نهائي بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.
ونوهت المحكمة بأن الثابت في الأوراق أن المتهم تزوّج المجني عليها ابنة عمه بموافقة والديهما بعقد عرفي على يد شهود من أهليتهما، وبحضور أفراد الأسرة جميعهم عدا أم الزوجة التي لم تكن راضية عن هذه الزيجة، وتقدمت ببلاغها ضد الزوج حال كونها وصية على الابنة تتهمه فيه بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه في نفس الوقت تقدم الزوج بعقد الزواج العرفي لمحكمة الأسرة طالبا إثبات صحته وصحة زواجه من ابنة عمه، بينما طلبت الأم بطلان الزواج فقضت محكمة الأحوال الشخصية بصحة عقد الزواج وثبوت العلاقة الزوجية حفاظا على الأعراض، وتم تأييد هذا الحكم بمحكمة الاستئناف.
وأضافت المحكمة أن ما نشأ ما بينهما من علاقة زوجية، يتفق وصحيح الشرع، ورفضت محكمة الأسرة دعوى الأم.
فيما ناقشت محكمة الجنايات المجني عليها والمتهم ووالديهما، فأقروا بصحة الزواج ورغبتهما في استمرار العلاقة الزوجية، وأن بلاغ الأم كيدي، ورأت المحكمة أن حكم محكمة الأسرة بات نهائيا.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه أحد الأشخاص ويعمل محاسبا بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها، وتم استدعاء المتهم وبسؤاله أكد أنه تزوج من المجني عليها عرفيا كونها قاصر وبموافقة والدها ووالده، وأسرتيهما كونها ابنة عمه إلا أن والدتها كانت رافضة الزيجة فتقدمت بهذا البلاغ.
وتقدم المتهم لمحكمة الأحوال الشخصية بالعقد العرفي لإثبات صحته، وأقرت المحكمة الزواج.
