أبرزها برنامج متكامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة| مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب

سؤال برلماني حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية
سؤال برلماني بشأن الرقابة الحكومية على الأسواق مع بدء الدراسة
سؤال برلماني بشأن إعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من المقترحات بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والصناعة، حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية وجذبها إلى مصر.

وقال شكري فى بيان صحفى له، شهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وفي تجربة غير مسبوقة في أي من الدول المجاورة، لدينا رئيس يجتمع دوريًا مع المستثمرين ويحرص على حل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، ويلتقي بنفسه بهم، وهي رسالة واضحة الدلالة أن أبوابنا مفتوحة لكل مستثمر جاد.

وأوضح شكري، ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2021، بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار في عام 2020 .

وكشف وكيل لجنة الإسكان، أن أعلى دول المنطقة جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 جاءت في صدارتها الإمارات بـ20.7 مليار دولار، ثم السعودية، ثالثا تركيا بـ12.5 مليار دولار، تليها مصر بـ5.1 مليار دولار، وسلطنة عمان 3.6 مليار دولار.

كما كشف شكري، تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته مستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة 64% مقارنة بـ 2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2020 .

ونوّه إلى أن مصر لديها فرصة ثمينة لجذب حصة كبيرة من الاستثمارات العالمية المتدفقة إلى دول المنطقة من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي نتمتع بها ومناخ الاستثمار الآمن غير أن هذا يتطلب توحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات فى مصر.

وشدد على أن منظومة الجذب الاستثمارى يجب أن تتضمن وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع برنامج متكامل الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين و إمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز، والترويج للمناطق (الحرة / الاستثمارية) الجديدة ومساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين.

ووجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آليات الحكومة لمتابعة الأسواق وضبط أسعار السلع في ظل تفاوتها من مكان إلى آخر، وارتفاعها بشكل يومي وغير مبرر.

وقالت "عبدالحميد"، في سؤالها، :"يعاني المواطن المصري من غلاء الأسعار وجشع التجار، تزامنًا مع دخول العام الدراسي الجديد، حيث طال الغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار".

وأضافت :"جشع التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر".

وتابعت "عبدالحميد"، حتى نكون منصفين أن ارتفاع الأسعار فى مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تواجه دول العالم بأكمله، إلا أن ارتفاع الأسعار فى مصر حدث بصورة أسرع مما هو متوقع، بل أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار فى مصر يعد الأعلى من نظيرتها في الدول الأخرى، وهذا نتيجة جشع التجار في مصر الذين أصبحت لهم اليد العُليا في التلاعب بالأسعار.

وأشارت إلى أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون، ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع في المعروض في الجمعيات الإستهلاكية.

وطالبت المستهلك المصري بترشيد استهلاكه من السلع في هذه الفترة الحرجة ويبتعد عن السلوك الاستهلاكي التي يتمثل في شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته .

ووجهت النائبة آمال عبدالحميد عددًا من الأسئلة إلى الحكومة وهي كالتالي: ماهي إجراءات الرقابة على الأسواق؟، وما هي سياساتها العامة للحد من الارتفاع المستمر وغبر مبرر في الأسعار؟ وما هي آلياتها للسيطرة على معدلات التضخم الراهنة؟.

وتقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، حول خطة الدولة لإعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وذكرت النائبة عايدة السواركة، في سؤالها، تحتفل مكتبة الإسكندرية في أكتوبر المقبل بالذكرى الـ 21 لافتتاحها، ذلك الصرح الثقافي العالمي الذي تحتضنه مصر على ساحل بحرها المتوسط، لكي يكون منبرًا يُضئ العالم أجمع بألوان من ألوان المعرفة لتسير على نهج مكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت منذ فجر التاريخ صرحًا من صروح العلم والثقافة.

وقالت: في العقد الأخير تراجع دور مكتبة الإسكندرية كثيرًا وهو ما أفسح المجال والباب أمام مكتبات حديثة العهد والنشأة في عواصم عربية لكي تحل محلها، و استغلت الظروف التي تشهدها المنطقة والعالم وتشتبك معها ويُصبح لها دورًا سياسيًا.

وتابعت: على الصعيد الدولي؛ تراجع دور مكتبة الإسكندرية فبعد أن كانت مهبطًا لمختلف الوفود الثقافية والسياسية والاقتصادية العالمية للتحاور والخروج بتوصيات مُلزمة، أصبحت تكتفي بفعاليات وأنشطة محلية.

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على أن مكتبة الإسكندرية هي أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، في فترة من فترات عصرها الذهبي اشتبكت مع محيطها واستضافت أهم مؤتمر إقليمي أقيم حول «الإصلاح العربى» وصدرت عنه تقارير غاية فى الأهمية، كان بإمكانها في العصر الحالي الحد من فاتورة خسائر انتفاضات الربيع العربي بتهيئة جميع الأجواء لمسارات سياسية أفضل.

وأوضحت السواركة، أننا ننتظر من مكتبة الإسكندرية أن تستعيد حضورها الدولي وتأثيرها الإقليمي، ولا ننتظر منها أن تقوم بدور قصور الثقافة في تنظيم الأنشطة الثقافية، فهذه المهام أبعد ما تكون عن الوظيفة التي أسست من أجلها.

وطالبت النائبة عايدة السواركة، بإعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية في حفظ التراث وتنمية الإبداع وأن تكون حلقة وصل بين الشعوب و تجسير الفجوة بين الأمم والحضارات، فهي تطل على ساحة البحر المتوسط حيث العُمق الإفريقي والبُعد العربي والفضاء الدولي.