قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تعاني من ندرة مائية، مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى للانخفاض الشديد في نصيب الفرد من المياه، ووجود عجز شديد سنويًا يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية؛ مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.

وأضاف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تعتمد على نهر النيل بصفة أساسية؛ مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النيل، مؤكدًا أنه، من هنا، جاء موقفنا الراسخ مستندًا إلى القانون الدولي، برصد أي إجراءات أحادية في إدارة المعابر المائية العابرة للحدود، والتي تعد أحد أمثلتها، سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.

وأكد أن إثيوبيا تمادت بالاستمرار في الملء والتشغيل بشكل أحادي، في خرق لقواعد القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021.

وشدد شكري على رفض مصر للممارسات الإثيوبية في ملف المياه، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضة.