EN
أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن.
ارتفاع احتياطي مصر
ووفق التقرير، فقد وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طنK وكشف التقرير، الذي أوردته قناة آر تي عربية الروسية اول امس الخميس عما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، مشيرا إلى أن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد (حوالي 69%) من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر.
[[system-code:ad:autoads]]
ووفقا لتقرير مجلس الذهب تمتلك السعودية ( 323.1 طن)، ولبنان (286.8 طن)، والجزائر (173.6طن)، والعراق (132.6طن)، ومصر (125.9 طن).
وعالميا، تصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد (8133.5 طن)، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا ( 3352.6 طن)، ومن ثم إيطاليا ( 2451.8 طن)، وبعدها فرنسا (2436.9 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.
وحسب تقرير سابق لمجلس الذهب العالمي الصادر لشهر ديسمبر من 2022 لاحتياطات الذهب في البنوك المركزية العالمية،فقد كشف عن مجيء مصر في المرتبة الـ 34 عالميًا.
وكشف تقرير لمجلس الذهب العالمي في مايو 2023 عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب بنحو 700 كيلو جرام خلال فترة عام انتهت في نهاية مارس الماضي.
وبحسب بيانات التقرير التي صدرت ، فقد وصلت مساهمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 125.7 طن في نهاية مارس الماضي مقابل 125 طنا بنهاية مارس 2022
وشهدت السنوات الماضية إقبالا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب تقرير سابق، فقد قفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق. وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.
و كانت مصر أكبر مشترٍ للذهب، على مستوى البنوك المركزية، خلال الربع الأول من عام 2022، وهو ما تزامن وقتها مع اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي، حيث زادت احتياطيات البنك المركزي من الذهب في نفس الشهر فبراير بحوالي 44 طنا بنسبة 54% عن حجم احتياطيه من الذهب في نهاية يناير 2022، وفقا لبيانات سابقة للمجلس.
وذكر التقرير الصادر أن الذهب أصبح يمثل بذلك 25% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري بنهاية مارس الماضي (البالغ وقتها 34.447 مليار دولار) مقابل 19% في نهاية مارس 2022.
وكانت بيانات البنك المركزي، كشفت مؤخرا، عن أن قيمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر زادت بنحو 624 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر، حيث سجلت في نهاية مارس 7 مليارات و950 مليون دولار (قبل أن تسجل أعلى مستوياتها وتتجاوز مستوى 8 مليارات دولار بنحو 31 مليون دولار في نهاية أبريل).
كما زادت قيمة الذهب في الاحتياطي في نهاية مارس الماضي بذلك بنحو 143 مليون دولار فقط خلال عام مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2022، وفقا لبيانات المركزي.
للحماية من تقلب العملات
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، تحتل مصر المرتبة 31 عالميا بين الدول الحائزة للذهب، والمرتبة الخامسة عربيا، ويسعى البنك المركزي لتعزيز رصيد احتياطياته الدولية عبر تنويعها، من أجل دعم العملة المحلية، وذلك لأن الذهب وسيلة هامة للتحوط ضد تقلبات العملات، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح غراب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا ونتيجة لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، ما زادت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وهذا ما دفع البنوك المركزية في العالم منذ بداية عام 2022 لزيادة الطلب على الذهب لدعم الاحتياطيات الدولية لديها، وذلك من أجل التحوط ضد مخاطر التضخم العالمي، موضحا أن مصر احتلت المركز الثالث بين الدول الأكثر نموا في زيادة احتياطي الذهب خلال عام 2022 وفقا لاحصائيات مجلس الذهب العالمي، وقد بلغت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي نحو 7 مليارات و773 مليون دولار، في نهاية يناير الماضي، وفقا لإحصائيات البنك المركزي.
وأشار غراب، إلى أن توجه مصر لزيادة نمو احتياطي الذهب هدفه الأول دعم العملة المحلية مقابل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة، وهو يمثل حائط صد للاقتصاد المصري، موضحا أن الاحصائيات تشير إلى سعي البنك المركزي لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب ليكسر حاجز الـ 200 طن، وذلك من أجل توفير بدائل أخرى بخلاف الدولار، لأن زيادة احتياطي الذهب يعني التنوع في أصول الاحتياطيات والتحوط في مكونات الاحتياطي النقدي من أجل مواجهة التذبذب في سعر صرف الدولار، ما يساهم في دعم العملة الوطنية.
تابع غراب، أن العديد من البنوك المركزية في العالم تسعى لزيادة احتياطياتها من الذهب فقد وصل إلى 25% من إجمالي الاحتياطيات في الصين والهند وروسيا، بينما بلغ من 55% إلى 75% في أمريكا ودول أوروبا وفقا لإحصائيات مجلس الذهب العالمي، موضحا أن العوامل التي تدفع البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب تتمثل في تنويع أصول احتياطياتها بين العملات النقدية وبين الذهب للحفاظ على استقرار قيمة الاحتياطيات، خاصة إذا حدث تراجع لبعض العملات الرئيسية المكونة للاحتياطي كالدولار، لأن العلاقة بين الدولار والذهب علاقة عكسية، لذا فهو أداة للتحوط ضد انخفاض الدولار في سوق الصرف العالمي.
ولفت غراب، إلى أن الذهب أيضا يعد ملاذا أمنا للتحوط به وقت الأزمات وتقلبات السوق مثلما يحدث الأن بالعالم من ركود اقتصادي، إضافة للتحوط به نتيجة تراجع العملات الرئيسية مثلما حدث الفترة الماضية من تراجع لبعض العملات الأوروبية أمام الدولار، فيعد الذهب تعويضا عن هذا التراجع، إضافة إلى أنه يعد أداة للتحوط ضد أثار التضخم، موضحا أن بعض الدول تلجأ إلى تنويع احتياطياتها من الذهب للحد من نفوذ الدولار وذلك من أجل توفير غطاء للعملة الوطنية الخاصة بها بعيدا عن الدولار، موضحا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه في توقيت حرب العراق وأفغانستان وفي الأزمة المالية عام 2008 قام بزيادة مشترياته من الذهب وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار.
تابع غراب، أن مصر تمتلك الكثير من مناجم الذهب وتسعى لزيادة إنتاجها المحلي من الذهب وأبرز هذه المناجم هو منجم السكري الذي يضم نحو 12 مليون أوقية من الذهب، ومنجم إيقات الذي يحتوي على مليون أوقية، ويقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويا وفقا للإحصائيات، موضحا أن تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي كشف أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت لـ 46.3% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل لـ 33.5 طن مقارنة بـ 22.9 طن في نفس الفترة عام 2022، وجاءت الزيادة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك.
