ادخلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفتره الأخيرة التكنولوجيا الحديثة فى كافة القطاعات خاصة القطاعات التى تتعامل مع المواطنين بصفه مباشرة وذلك للتسهيل على المواطنين فى تلقى الخدمات، حيث وفرت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية خدمات مميزه للتسهيل على المواطنين ومن بين تلك الخدمات هى خدمة تجديد و استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل من خلال الاتصال برقم كول سنتر الأحوال المدنية وعمل طلب لاستخراج البطاقة من المنزل .

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

أرقام كول سنتر الأحوال المدنية

خدمات كثيرة يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ضمن خطة الوزارة فى التسهيل على المواطنين ، حيث يوفر القطاع عدة أنواع من استمارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتناسب كافة مستويات المجتمع فهناك الاستمارة العادية وأخرى مميزة .

جهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة، وذلك في إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية.

تكلفة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى

-الاستمارة العادية بـ 45 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 14 يومًا.

-الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 3 أيام.

-الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 24 ساعة.

-الاستمارة vip بـ 305 جنيهات، واستلام البطاقة خلال ساعات (يضاف إليها خدمة التوصيل حال طلبها عن طريق الكول سنتر).

استخراج وتجديد البطاقة الشخصية

قدم قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة) .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .